المؤتمر الوطني الليبي يتبنى قانونا انتخابيا يحصر فيه عدد مقاعد النساء بستة

ذكر موقع فرانس 24 أن المؤتمر الوطني العام الليبي تبنى القانون الانتخابي الذي ستنتخب بموجبه الهيئة التأسيسية. وخص هذا القانون النساء بستة مقاعد فقط من أصل 60 كما نص على أن تكون الترشيحات فردية، فيما لم يحدد أي تاريخ لموعد الانتخابات
وقال الموقع إن المؤتمر الوطني العام، وهو اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، اعتمد القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية بحسب صور بثها التلفزيون.
وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.
وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من ستة مقاعد فقط من اصل 60 للنساء كما اختار ان تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على اساس اللوائح.
ولم يحدد اي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من ستين عضوا التي قامت بصياغة اول دستور للبلاد في العام 1951.
وستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب).
وقال الموقع قد قاطعت المناقشات حول هذا القانون اقليات التبو والامازيغ والطوارق التي تندد ب"تهميشها".