تبنى القانون الانتخابى لانتخاب الهيئة التأسيسية فى ليبيا

اعتمد المؤتمر الوطنى العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى ليبيا، الثلاثاء القانون الانتخابى الذى ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية بحسب صور بثها التليفزيون. وتم تبنى القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابى، وخصص المؤتمر الوطنى العام فى النهاية حصة من ستة مقاعد فقط من أصل 60 للنساء كما اختار أن تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح. ولم يحدد أى موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من ستين عضوا التى قامت بصياغة أول دستور للبلاد فى العام 1951. وكما جرى فى تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب). وقد قاطعت المناقشات حول هذا القانون أقليات التبو والأمازيج والطوارق التى تندد ب"تهميشها"، وفى أغسطس 2011، أى بعد ستة أشهر من بدء الانتفاضة على معمر القذافى قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة إعلان دستورى، تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التى جرت فى يوليو 2012. إلى ذلك أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام جمعة عتيقة الثلاثاء استقالته من المؤتمر متذرعا ب"أسباب شخصية وصحية" بحسب رسالة نقلت إلى رئيس المؤتمر الوطنى العام ونشرت على صفحة المؤتمر على فيسبوك. وتأتى استقالة عتيقة بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة رئيس المؤتمر الوطنى العام محمد المقريف بسبب قانون يستبعد المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من الحياة السياسية، حيث حل مكان المقريف فى 25 يونيو نورى أبو سهمين وهو مستقل من الأمازيج.