رفضت الدائرة السابعة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف وأمانة سر إبراهيم أبو السعود دعوي إلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 138 ألف و988 جنيه لصاحبة المؤسسة الدولية لتجارة الاجهزة الكهربائية. كانت صاحبة المؤسسة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية، قد أقامت دعوي الزام وزير الداخلية بصفته طالبته فيها بدفع مبلغ 138 الف و988 جنيه للشركة بعد قيام العاملين بمديرية امن المنيا بشراء أجهزة بالتقسيط من الشركة بضمان وظائفهم، حيث رفضت مديرية الأمن دفع الأقساط الشهرية من مرتب موظفي المديرية.