حددت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى غدا لنظر اولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية طالب فيها بأحقية حمدين صباحى المرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية فى خوض جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية 2012 ووقف إعلان نتيجة الجولة الأولى حتى تفعيل قانون العزل السياسى وتطبيقه على الفريق احمد شفيق. جاء في الدعوى ان المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2012 بينت حصول الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى بموجب التصويت الشعبى بالإقتراع السرى العام المباشر، وحيث أن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50% مضافة إلى " 1 "، باتت الإعادة أمرا مسلما به بين من حصل على المركزين الأول والثانى. وقال كامل في دعواه، ولما كان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الان، فهناك إحتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالى يحق للحاصل على المركز الثانى خوض جولة الإعادة ويكون هناك إحتمال ثان ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسى فإنه يترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم لايجوز له خوض الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي يكون من حق المرشح التالي له في الاصوات الدخول محله. وشددت الدعوي على أن هناك ضرورة تستوجب خوض مرشحى الرئاسة الحاصلون على المراتب الثلاثة الاولى لجولة الإعادة حتى لاتفوت الفرصة على الحاصل على المركز الثانى، وهو ما أستقرت عليه أحكام مجلس الدولة حيث قضت بأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمرا محقق وقضت كذلك بأن الحرمان من مكنة التزاحم لشغل وظيفة ما وغلق الباب أمامه يوقع ضررا على من فاتت عليه الفرصة. وأوضحت الدعوى أن الدفع القانونى أتاح للفريق شفيق خوض الإنتخاباتى إذ لم يتضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى لإنتخابات الرئاسة قرار خوض حمدين صباحى جولة الإعادة يعتبر ذلك إفصاح من جانب اللجنة العليا للإنتخابات عن حكم القضا ءالدستورى فى مساءلة دستورية العزل والأمر الذى يقتضى معه بعدم إستباق أحكام القضاء. وذكرت الدعوى أنه فى حالة صدور حكم الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل فبالتالى يكون إقصاء الفريق أحمد شفيق ويكون النزاع على الأنتخابات الرئاسية هو مرشح واحد وإما يتسبب فى بطلانها.