دعوى قضائية تطالب بأحقية "صباحي" الدخول لجولة الإعادة

تنظر محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامي ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية طالب فيها بأحقية حمدين صباحي المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في خوض جولة الإعادة، ووقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى حتى يتم تفعيل قانون العزل السياسي بالمحكمة الدستورية العليا وتطبيقه على احمد شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة.
ذكرت الدعوى ان المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى والتي تبين منها حصول المرشح الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى بموجب التصويت الشعبي بالاقتراع السري العام المباشر وحيث أن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50 % مضافة إلى "1" وبالتالي باتت الإعادة أمرا مسلما به بين من حصل على المركز الأول ومن حصل على المركز الثاني.
واضافت الدعوى ان قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الآن، وبالتالي فهناك احتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالي يحق للحاصل على المركز الثاني خوض جولة الإعادة، وهناك أيضا احتمال ثان ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسي حيث سيترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم فإنه لا يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الدعوى أن الدخول في جولة الإعادة طبقا لدستورية القانون فإن المرشح الذى يليه في الأصوات هو حمدين صباحي.