الحكم اليوم في أحقية صباحي في خوض جولة الإعادة

بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامي دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية طالب فيها بأحقية حمدين صباحي المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2012، ووقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى لرئاسة الجمهورية حتى يتم تفعيل قانون العزل السياسي بالمحكمة الدستورية العليا وتطبيقه على أحمد شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة.
في بداية الجلسة، قال صاحب الدعوى إنه لن يطعن على أي قرار من قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وإنما هو يستند للقانون ولم يقدم أية مذكرات أو مستندات لأن هيئة المحكمة خير عالم بالقانون.
وأضاف فتح الباب إن المرشح أحمد شفيق كان أحد الأركان الأساسية في الحكم أيام النظام السابق وكان رئيسًا للوزراء بعد الثورة فلماذا لايسمح للآخرين بحق تداول السلطة، وفقا لحق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذي كفله دستور 1973 والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 .
كشف فتح الباب أن الانتخابات الرئاسية ستكون باطلة في حالة إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي خاصة وأن آخر يوم لإعلان النتيجة اليوم، ولذلك نطلب أحقية حمدين صباحي في خوض جولة الإعادة بدلاً من الفريق أحمد شفيق.
في نفس السياق، رفض المستشار علي فكري رئيس المحكمة الاستماع إلى باقي مرافعة فتح الباب وطلب منه تقديم مذكرة مكتوبة بمرافعته وقرر النطق بقرار المحكمة آخر الجلسة.
ذكرت الدعوى أن المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2012، والتي تبين منها حصول المرشح الفريق أحمد شفيق على المركز الثاني بموجب التصويت الشعبي بالاقتراع السري العام المباشر، وحيث إن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50 % مضافة إلى " 1 " وبالتالي باتت الإعادة أمرًا مسلمًا به بين من حصل على المركز الأول ومن حصل على المركز الثاني.
وأضافت الدعوى:"إن قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الآن وبالتالي هناك احتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون، وبالتالي يحق للحاصل على المركز الثاني خوض جولة الإعادة ويكون هناك احتمال ثان أن تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسي فإنه يترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم فإنه لايجوز له خوض الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الدعوى أن الدخول في جولة الإعادة طبقا لدستورية القانون فإن المرشح الذي يليه في الأصوات هو حمدين صباحي.
وشددت على أن هناك ضرورة تستوجب خوض مرشحي الرئاسة الحاصلين على المراتب الثلاثة الاولى لجولة الإعادة حتى لاتفوت الفرصة على الحاصل على المركز الثاني، وهذا ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة حيث قضت بأنه إذا كانت الفرصة أمرًا محتملاً فإن تفويتها أمرًا محققًا.
وأوضحت الدعوى أن الدفع القانوني أتاح للفريق شفيق خوض الانتخابات إذ لم يتضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة قرار خوض حمدين صباحي جولة الإعادة يعتبر ذلك إفصاح من جانب اللجنة العليا للانتخابات عن حكم القضاء الدستوري في مساءلة دستورية العزل، والأمر الذى يقتضي معه بعدم استباق أحكام القضاء .
وذكرت الدعوى أنه فى حالة صدور حكم الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل فبالتالي يكون إقصاء الفريق أحمد شفيق ويكون النزاع على الأنتخابات الرئاسية هو مرشح واحد وإما يتسبب في بطلانها .