"الوسط" يرفض الاجراءات الاستثنائية والاعتقالات دون احكام قضائية

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوسط عصر اليوم الخميس لبحث الموقف السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة السياسية، وأكد الاجتماع على أن ما حدث يعتبر تجاوزا للشرعية الدستورية، وتعدي على الإرادة الشعبية في الانتخابات، وقد شدد الحزب على تأييده لكافة أشكال التعبير السلمي الرافض لهذا الانقلاب، مؤكدًا على نبذه لكل أشكال العنف.
هذا وقد أصدر الحزب بيانا يرفض فيه الاجراءات الاستثنائية المتمثلة فى الاعتقالات لبعض القيادات السياسية المنتمية لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وبعض المنتمين للتيارات الدينية ، كما رفض غلق القنوات الفضائية دون احكام قضائية، مؤكدا ً على ان الاحتجاج السلمي مشروع ورافاضاً كل انواع العنف وان الدم كله حرام.
وهذا نص البيان : "يؤكد حزب الوسط على أن ما حدث يعد تجاوزاً للشرعية الدستورية، وتعديا على إرادة الناخبين المصريين، ويشكل انقلابا على الشرعية، وإن كان محمولا علي إرادة جزء من الشعب المصري.
ويؤيد حزب الوسط كافة أشكال التعبير السلمي الرافض لهذا الانقلاب مع تأكيدنا على نبذ كافة أشكال العنف، وأن الدم المصري كله حرام إعلاءً لمصلحة الوطن والمحافظة عليه.
ويرفض حزب الوسط كافة الإجراءات الاستثنائية والمتمثلة في حملة الاعتقالات لرموز سياسية دون مسوغ قانوني، وكذلك إغلاق قنوات فضائية دون استصدار أحكام قضائية عصفا بمبادئ الحريات. وتعلن الهيئة العليا أنها في حالة انعقاد دائم، وتتابع عن كثب تداعيات
الموقف السياسي الراهن...حفظ الله مصر وشعبها من كل فتن"