رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى إجتماعها اليوم الأحد الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب المصريين الاحرار باسل عادل بشأن التحريض على الكراهية. كان التعديل المرفوض يقضى بعقوية الحبس على كل شخص حرض على الكراهية بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الثقافة أو العرق أو التمييز ضد مجموعة من الأشخاص بالإشارة إلى المعتقد الديني أو اللجوء إلى الشعارات أو الرسوم أو الاستخدام المتعمد لكلمات تنم عن التهديد أو الإساءة أو النقد أو السخرية. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن قانون العقوبات المعمول به ينص على هذه الأحكام وغيرها وبالتالي لا حاجة لتعديله.