الجماعة الإسلامية: حكم قضية وادى النطرون "مسيس"

أكدت الجماعة الإسلامية على احترامها وتقديرها لأحكام القضاء التي تصدر تطبيقا للقانون، واحتراما لدستور البلاد والمؤسسات الشرعية في البلاد، إلا أنها ترفض كل الرفض محاولات الزج بالقضاء في معركة سياسية وصدور أحكام قضائية تخالف صريح القانون والدستور، وصدور أحكام مسيسة من قضاة نظام مبارك البائد- علي حد قولها.
وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان لها: "إن الناظر للحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية والذي حاول فيه التعامل مع معتقلي ثورة يناير، على أنهم مجرمون حاولوا إفساد البلاد وإلصاق التهم بدون دليل لخلق وضع قانوني يسبق تظاهرات 30 يونيو، في مؤامرة مفضوحة لا تنطلي على الشعب المصري الواعي، والذي لن يستغرب صدور مثل هذا الحكم من نجل الوزير المباركي السابق محمد علي محجوب، وهو كذلك أحد ضباط أمن الدولة السابقين إلى أن قام نظام مبارك بالدفع ببعض ضباط الجهاز السيئ السمعة لارتقاء منصة القضاء زوراً وبهتانا لينفذوا سياسة تراها اليوم في أحكام قضائية مسيسة غير مسبوقة في تاريخ القضاء".
وتابع البيان: "هذا الحكم وما انطوى عليه من أخطاء قانونية جسيمة، تستوجب قيام إدراة التفتيش القضائي بدورها في مراجعة أحكام هؤلاء القضاة للتأكد من صحتها قانونيا، ومدى صلاحيتهم لتولي هذا المنصب الذي يؤتمن فيه المرء على حقوق الوطن والمواطن".