الجماعة الإسلامية: قاضي وادي النطرون نجل وزير"فلول"والحكم "مسيس"

أكدت الجماعة الإسلامية احترامها لأحكام القضاء التي تصدر تطبيقا للقانون واحتراما لدستور البلاد والمؤسسات الشرعية في البلاد، مشددة على رفضها كل محاولات الزج بالقضاء في المعركة السياسية، كما ترفض صدور أحكام قضائية تخالف صريح القانون والدستور، أحكام مسيسة من قضاة نظام مبارك البائد.
أضافت الجماعة في بيان لها اليوم أن الناظر للحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف الإسماعيلية والذي حاول فيه التعامل مع معتقلي ثورة يناير على أنهم مجرمون حاولوا إفساد البلاد وإلصاق التهم بدون دليل لخلق وضع قانوني يسبق تظاهرات 30يونيو في مؤامرة مفضوحة لا تنطلي على الشعب المصري الواعي، والذي لن يستغرب صدور مثل هذا الحكم من نجل الوزير المباركي السابق محمد علي محجوب وهو كذلك أحد ضباط أمن الدولة السابقين إلى أن قام نظام مبارك بالدفع ببعض ضباط الجهاز السيئ السمعة لارتقاء منصة القضاء زوراً وبهتانا لينفذوا سياسة تراها اليوم في أحكام قضائية مسيسة غير مسبوقة في تاريخ القضاء.
وقالت الجماعة، هذا الحكم وما انطوى عليه من أخطاء قانونية جسيمة يستوجب قيام إدراة التفتيش القضائي بدورها في مراجعة أحكام هؤلاء القضاة للتأكد من صحتها قانونيا ومدى صلاحيتهم لتولي هذا المنصب الذي يؤتمن فيه المرء على حقوق الوطن والمواطن.