أكدت الجماعة الإسلامية على احترامها وتقديرها لأحكام القضاء التي تصدر تطبيقا للقانون واحتراما لدستور البلاد ، رافضة كل الرفض محاولات الزج بالقضاء في معركة سياسية وصدور أحكام قضائية تخالف صريح القانون والدستور، أو إصدار أحكام مسيسة من قضاة نظام مبارك البائد - علي حد قولها. وأضافت، في بيان لها اليوم، أن الناظر للحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف الإسماعيلية، والذي حاول فيه التعامل مع معتقلي ثورة يناير على أنهم مجرمون حاولوا إفساد البلاد وإلصاق التهم بدون دليل لخلق وضع قانوني يسبق تظاهرات 30 يونيو في مؤامرة مفضوحة لا تنطلي على الشعب المصري الواعي، والذي لن يستغرب صدور مثل هذا الحكم من نجل الوزير المباركي السابق محمد علي محجوب، وهو كذلك أحد ضباط أمن الدولة السابقين إلى أن قام نظام مبارك بالدفع ببعض ضباط الجهاز السيئ السمعة لارتقاء منصة القضاء زوراً وبهتانا لينفذوا سياسة تراها اليوم في أحكام قضائية مسيسة غير مسبوقة في تاريخ القضاء. وقالت الجماعة " أن هذا الحكم وما أنطوى عليه من أخطاء قانونية جسيمة تستوجب قيام إدارة التفتيش القضائي بدورها في مراجعة أحكام هؤلاء القضاة للتأكد من صحتها قانونيا، ومدى صلاحيتهم لتولي هذا المنصب الذي يؤتمن فيه المرء على حقوق الوطن والمواطن".