استقبل أحمد سمير، الوزير المفوض للتنمية الإدارية، عدداً من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المزمع مشاركتهم في ورشة عمل الإدارة العامة للقيادات الحكومية لدول الربيع العربي المقرر عقدها بمدينة كاسرتا بإيطاليا خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو 2013 والتي ينظمها برنامج الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع المدرسة العليا للخدمة المدنية بإيطاليا بدعوة من الحكومة الإيطالية. وتعد هذه الورشة باكورة التعاون بين برنامج التطوير المؤسسي بوزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع المدرسة العليا للخدمة المدنية بإيطاليا من جهة أخرى، وقد شارك بالحضور طلعت عبد الملك – مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي ومنسق ورشة العمل. تناول ذلك الاجتماع عدة مسارات منها تحفيز المشاركين من الكيانات الحكومية المصرية لأهمية دورهم في ورشة العمل كونها البعثة الأولى لتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتمويل والشفافية وموضوعات متعددة في مجال تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة، ويساعد نجاح هذه الدورة على ترسيخ التعاون مع الجهات المنظمة وإيفاد أعداد أخرى من الكوادر والقيادات الحكومية المصرية مستقبلاً لنقل الخبرات الأوروبية في المجالات المذكورة والاستفادة بها في مصر خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى مشاركة كل العناصر البشرية ذات الكفاءة والفعالية في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. ويشارك في هذه الورشة مرشحين من: وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وزارة التعاون الدولي، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الموارد المائية والري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يعكس اهتمام وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات التطوير اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة قيادياً وإدارياً قادرة على تحمل المسئولية ومواكبة التغير واتخاذ القرارات بشكل علمي ومنهجي يؤهلهم لحمل لواء قيادة مؤسساتهم مستقبلاً. جدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية عضو مراقب في لجنة الإدارة العامة الرسمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكذلك من الأعضاء المشاركين في برنامج الإدارة الرشيدة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.