أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار، حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم السلامونى المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، والتى يطالب فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب الى جلسة 2 يوليو المقبل لتقديم المستندات. ذكر "السلامونى" فى دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لها ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. كم أوضخت الدعوى ، أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة. أشار "السلامونى" إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، و أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع.