مرسي يحيل قانون المنظمات الاهلية لمجلس الشورى

قرر الرئيس محمد مرسي إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، واكدت مؤسسة الرئاسة ان تلك الخطوة تاتي في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخلياً وخارجياً يعكس القوة الناعمة لمصر .
واوضح بيان صادر عن الرئاسة مساء اليوم الاثنين، حرص الرئيس على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعياً لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، واستكمالاً لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.
واضاف البيان أن مشروع القانون يهدف إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، في إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر الثورة، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.