الرئيس يحيل قانون منظمات العمل الأهلي للشورى للمناقشة

قرر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، وتأتى هذه الخطوة في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعلا هاما داخليا وخارجيا يعكس القوة الناعمة لمصر.
وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قرار الرئيس جاء في إطار حرصه على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.
وفي إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر الثورة، يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.