مسجل خطر يتعدى على أطباء بنى سويف العام بالسب والضرب

في حادثة جديدة من حوادث الاعتداء على المستشفيات، يأتي اعتداء جديد وصارخ على مستشفى بني سويف العام وأطبائها والعاملين بها مساء أمس الأحد من مسجل خطر معروف لدى الشرطة يتعدى على الأطباء بالسب، وجاوزه التعدي بالضرب ومحاولة إصابة أحد الأطباء بمطواه في مطاردة للأطباء بين ردهات المستشفى في ظل غياب تام للأمن وذهول لكل من صادف وتواجد بالمستشفى وقتها.
أعلن ذلك الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وأشار إلى أن تلك الصورة تُستنسخ مراراً منذ أكثر من عامين يتقاسم فيها الغياب الأمني وتراخي الشرطة مع انهيار المنظومة الصحية داخل منشآت وزارة الصحة، هذا العاملان في تلك الصورة اللذان ترسخا في أذهان غالب مرتادي تلك المنشآت الصحية ومنهم ممن يوصفون بالبلطجية أمثال هذا المُسجل الخطر.
وطبقاً لحق الأطباء والعاملين في قطاع الصحة في العمل في أجواء يأمنوا فيها على حياتهم، واستناداً إلى قرار مجلس النقابة العامة للأطباء الذي يتضمن أنه عند حدوث اعتداء على المنشآت الطبية وتعرض العاملين بها للخطر أن يتم إغلاق المنشأة اضطرارياً حتى يتم تأمين المنشأة تأمينا كافيا، فقد تم قيام الأطباء بالتوقف الاضطراري عن العمل حتى يتم تأمين المستشفى جدياً والقبض على مرتكب الحادث.
وتابع "إلا أن مالا يقل استياءً عن تلك الحادثة هو ما تبعها من تفاعل الشرطة عند قيام الأطباء بتحرير محضر تعدي على المستشفى والعاملين برد الشرطة أن المُعتدي هو مسجل خطر ولا نستطيع ضبطه، وما كان من الشرطه كان من مدير المستشفى الذي طالب الأطباء بالأستمرار في العمل كون تلك الحوادث أصبحت مألفوة بل وتعدى بتهديده للأطباء بتحويلهم للتحقيق حال إصرارهم على قرار الإضراب الاضطراري".
وأكد أن أطباء المستشفى سوف يتقدموا مع ممثل النقابة الفرعية ببني سويف ببلاغ إلى المحامي العام بحادثة الاعتداء والغياب الأمني بالمستشفى.
ونيابة عن أعضاء مجلس النقابة العامة، أعلن الدكتور احمد حسين بيانهم الموقعين أدناه بتضامنهم الكامل مع أطباء مستشفى بني سويف في قرارهم الحتمي بالإضراب الإضراري عن العمل حتى تأمين المستشفى وضبط مرتكب حادث التعدي والتحذير من أية محاولة للتعسف ضد الأطباء من أية جهة، كما نكرر كما في سابق الحوادث المتكرره النداءات في الأذان الصماء للمسئولين السياسيين والتنفيذين إلى ضرورة إصلاح المنظومة الصحية التي لن تتأتي إلا بإرساء الأركان الثلاثة وهي تحسين إمكانيات المستشفيات وتحسين أجور العاملين وتأمين المستشفيات، إجمالاً لن تنصلح المنظومة الصحية بشكل يرضى عنه المواطن والعاملون بالقطاع الصحي إلا بزيادة نسبة ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن أحد الأطباء المُعتدى عليهم هو محمد عبد العظيم، والدكتور مصطفى هارون، وأما أعضاء مجلس النقابة العامة معلنين تضامنهم مع الإضراب الدكاترة أحمد حسين، وامتياز حسونة، وإسلام أبوزيد، وسمير التوني.