مراقبون دوليون: تحديد نسل مسلمي الروهينجا تطهير عرقي

دعت لجنة شكلتها حكومة ماينمار إلى وضع قوانين لتحديد نسل مسلمي الروهينجا إلا أن المراقبين الدوليين إعتبروا الدعوة نوعا من التطهير العرقي, حيث يرى بعض أعضاء اللجنة أن النمو السكاني بين المسلمين هو أحد أسباب التوتر مع البوذيين.
وقد رفضت اللجنة – التي تضم شخصيات مسلمة وبوذية – تحديد الجهة التي تورطت في الأحداث التي أدت إلى سقوط 200 شخصا وتهجير 140ألفا معظمهم من المسلمين.
كما رفضت اللجنة تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982والذي يصنف أقلية الروهينجا المسلمة على أنها "بدون دولة" .
وفي إشارة عنصرية إلى تعاليم الإسلام, أوصت اللجنة بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان حيث دعت إلى حظر اللغة العدائية وما أسمته "التعاليم المتطرفة", ولم توصي اللجنة بتعديل القانون الذي يراه بعض المراقبين السبب وراء المشكلة.
وعلى الرغم من تحرك المنظمات الدولية لإنتقاد قانون المواطنة لعام 1982المتعلق بالبنغال, إلا أن أحد أعضاء لجنة ماينمار وهو "بين بين نوي" يرى أن القانون مناسب جدا لماينمار.
وبحسب القانون, فإن السلطات تعتبر 8 أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من ماينمار كمواطنين, لكن القانةن يستبعد الروهينجا من القائمة.
يجدرُ أن الروهينجا من أصول فارسية وتركية وبنغالية وباثان الصينية حيث هاجروا إلى ماينمار مع بدايات القرن الثامن.
ويبلغ الروهينجا 800ألفا وهو محرومون من حق المواطنة بسبب سياسة التمييز التي جعلتهم عرضة لأعمال العنف والطرد والتشريد.
وحتى الوقت الحاضر, تصر حكومة مينمار على إخراج مسلمي الروهينجا من أراكان رغم الضغوط الدولية لمنحهم وضعا دوليا.