" وزير المالية" : سوق الصكوك قفزت عالميا من 34 مليار دولار عام 2009 الي 140 مليارا العام الماضي

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر علي عمليات طرح الصكوك ، حيث ان زيادة او تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط علي السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان اما الصكوك فهي اداة مالية ترتبط بملكية اصول سواء كانت قائمة بالفعل ام سيتم انشائها ولذا لا تتاثر بتراجع التصنيف الائتماني فالاصول تحمي حقوق حملة الصكوك.
وقال ان وزارة المالية من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة علي اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك لافتا الي دراسة اكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر ، ومشروعات اخري كثيرة نفاضل بينها حاليا جاء ذلك خلال مؤتمر تطبيقات الصكوك الذى إنعقد اليوم الأحد بمقر وزارة المالية .
واكد الوزير ان وزارة المالية فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي ، بجانب وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتي تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظي به القانون وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشوري من توافق كامل من جميع اعضاء المجلس حوله.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، وحضره الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والدكتور حسين حامد حسان الفقية الدستوري وعضو مجلس الشوري وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي واحمد النجار مستشار وزير المالية لادوات التمويل الاسلامي وسط مشاركة اكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي الجهاز المصرفي والجهات الرقابية.
وحول دور البنك الاسلامي للتنية قال الوزير ان البنكُ الإسلاميُّ كان دومًا المؤسسةَ الماليةَ الدوليةَ الحريصةَ على دفعِ عجلةِ الاقتصادِ المصريِّ للإمام، يَشهَدُ بذلك مبادراتُه المستمرةُ في تقديمِ يدِ العونِ والمساندةِ لتوسيعِ وزيادةِ مجالاتِ التنميةِ والاستثمارِ في مصر، مشيدا بجهود رئيس مجموعةِ البنكِ الإسلاميِّ للتنميةِ الدكتور أحمد محمد علي لدعمِ ومساندةِ جُهودِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في مصر.
واوضح انه لا يخفَى علي أحد أن الاقتصادَ المصريَّ قد عانَى كثيرًا من ظاهرةِ الأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتكررة، الأمرُ الذي يُؤكِّد على وجودِ خللٍ جوهريٍّ في البناءِ الاقتصاديِّ؛ والذي أسسَ ممارساتٍ اقتصاديةً معوقة للتقدمِ والنماءِ ورخاءِ المجتمع، ومن بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت وزارة المالية رؤيةٍ متميزةٍ للتنسيقِ والتكاملِ بين الأدواتِ والآلياتِ الاقتصاديةِ، تَجمَعُ بين توظيفِ الحوافزِ الاقتصاديةِ وتجسيدِ القيمِ في المعاملاتِ الاقتصاديةِ والماليةِ، وتسعَى إلى توفيرِ العدالةِ بجانبِ الكفاءةِ والاستخدامِ الأمثلِ للمواردِ الاقتصادية.
واضاف ان هذه الرؤية تتبني آلياتٍ ماليِّة ومصرفيِّة؛ لدورها الحيويٍّ في مواجهةِ نشوءِ الأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتكررةِ، لافتا الي ان آليةُ الصكوكِ قدمت في العقودِ الأخيرةِ تجرِبةً متميزةً في عديدٍ من الدولِ، وساهمت من خلال صيغها التمويليةِ المتنوعةِ ؛ والتي تَنطلِقُ من قواعدَ وضوابطَ التمويلِ في ضوءِ العقودِ الماليةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ، حيثُ تقومُ هذه الصيغُ على إعادةِ توظيفِ المالِ على الوجهِ الصحيحِ، الذي يجمعُ بين الاستفادةِ من عنصرِ العملِ والمالِ والمخاطرةِ في معادلةٍ متوازنةٍ للعناصرِ الثلاثة.
وقال ان الصكوكُ، هي أداةٌ ماليةٌ جرى التعاملُ بها وَفقَ صيغِ استثمارٍ متعددةٍ وأساليبِ تمويلٍ متنوعةٍ تُغطِي مختلفَ المجالاتِ وتُشبِعُ احتياجاتِ العديدِ من المؤسساتِ بأنواعِها، وتُمثِّل هذه الصيغُ والآلياتُ فرصةً حقيقيةً ووسيلةَ تمويلٍ جيدة؛ لتأسيسِ وتوسيعِ برامجِ التنميةِ والتكاملِ التمويليِّ والنقديِّ؛ كخُطوةٍ أساسيةٍ لتحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المرجوةِ لبلدِنا مصر.
واوضح انه بجانب ذلك تتضمنُ نُظُمُ وأساليبُ الاستثمارِ من خلال الصكوك قدرةً على التعاملِ بكفاءةٍ مع الدرجاتِ المتفاوتةِ من المخاطر، فنَجِدُ هناك أنواعًا من المشاركاتِ، وصيغًا تمويليةً عديدةً؛ كالإجارةِ والمرابحةِ والسَّلَمِ والاستصناعِ وغيرِ ذلكَ من العقودِ الماليةِ، التي تُوفِّر وسائلَ فعالةً للتوسعِ وتنويعِ الأنشطةِ الإنتاجيةِ إلى جانبِ توفيرِ المواردِ والتسهيلاتِ اللازمةِ للتوسعِ في المبادلاتِ الاقتصاديةِ على المستوَى الداخليِّ والخارجيِّ، كما تتميز الصكوكُ- بجانبِ قدرتِها على تخفيفِ المخاطرةِ- بتحويلِ الفرصِ الاستثماريةِ إلى مشروعاتٍ إنتاجيةٍ ذاتِ هيكلٍ تمويليٍّ قويٍّ.
واضاف ان وزارةُ الماليةُ تمدُ يدَها لكلِّ الجهاتِ والمؤسساتِ من: وزاراتٍ ومحافظاتٍ وهيئاتٍ حكوميةٍ وبنوكٍ وجمعياتٍ؛ بتقديمِ كلِّ خبرةٍ ومساعدةٍ للإسراع بإنجازِ الخططِ والمشروعاتِ من خلال آليةِ الصكوك، واتخاذِ الخَطواتِ اللازمةِ لذلك؛ وذلك من أجلِ خدمةِ مصر، والتخفيفِ من أعباء المجتمع، والمساهمةِ في تحقيقِ رفاهيته.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي دعم البنك الاسلامي المستمر لمصر ولمشاريع التنمية بها ، معلنا ان البنك سيساهم في الترويج لطروحات الصكوك المصرية وسوف يكتتب فيها، كما سيقدم دعم فني لعمليات الطرح سواء في جانب التسعير او دراسة المشروعات المستهدف طرح صكوك لتمويلها.
وقال انه يتفق مع وزير المالية من ان الصكوك لا تتاثر بعمليات التصنيف الائتماني صعودا وهبوطا فهي ادوات ملكية في الاساس .
واشار الي ان سوق الصكوك نمت عالميا في الثلاث سنوات الماضية بصورة كبيرة حيث قفزت طروحاتها من 34 مليار دولار عام 2009 الي اكثر من 140 مليار دولار عام 2012 النسبة الاكبر منها صكوك سيادية حيث استحوذت علي 78% من طروحات الصكوك عالميا .
وقال ان البنك الاسلامي يامل ان يكون دخول مصر لسوق الصكوك اضافة مهمة للصناعة المالية من حيث نوعية وحجم الطروحات ، فمصر رائدة في مجالات عديدة خاصة الاقتصاد والتمويل الاسلامي.
وحول ما اثاره قانون الصكوك من اراء مختلفة اكد عبد العزيز الهنائي ان هذا امر صحي ومفيد حتي تنضج التجربة وتتقدم ونحن بحاجة مستمرة للمراجعة والتصحيح للتطوير والابداع، وبالنسبة لورشة العمل قال ان الفريق المنظم لها حرص علي استقطاب خبراء من شتي المجالات الجوهرية ذات الصلة بالصكوك خاصة القواعد والضوابط الشرعية والجوانب القانونية والتجارب العملية والهيكلة والتصميم وتطوير اسواق الصكوك وغيرها من الجوانب الحيوية للصكوك.
من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشوري ان نظام التمويل القائم علي الفائدة ثبت يقينا انه سبب ما اصاب العالم من ازمات مالية اوصلت بعض الدول الراسمالية الي مشاكل مالية خطيرة.
واضاف ان التمويل الاسلامي اثبت انه احد اهم الحلول لتمويل مشاريع التنمية دون تكلفة خاصة الصكوك حيث ان حملتها ينشأون المشروع ويطورونه باموالهم ودور الحكومة هو ادارة المشروع فان حقق ارباحا استحق حملة الصكوك نسبة متفق عليها من هذه الارباح واستحق مدير المشروع النسبة الباقية وان حقق خسارة لا يد لمدير المشروع فيها فان حملة الصكوك يتحملونها وحدهم، لافتا الي ان نسبة المخاطرة لا تتعدي 1% والاهم من ذلك ان هناك تأمين علي المشاريع المطروحة للصكوك من خلال شركات تامين تكافلي توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك.
واكد ان صيغ التمويل وادوات التمويل الاسلامي قادرة علي جذب التمويل من داخل وخارج فهي انما يكون لمشروع او نشاط محدد اعدت له دراسة جدوي تشير الي ارباحه المتوقعة وتحدد نسبة حملة الصكوك من هذه الارباح مما يعني بالضرورة تخصيصا رشيدا للموارد فلا تمويل الا لمشروع استثماري منتج تشكل حصة حملة الصكوك فيه عائدا مقبولا لهم.