قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، كما أن الوزارة كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن ممارسات عامة يتقدم اليها اصحاب المطاحن وقد كانت مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية الا بموافقة الوزارة، وذلك أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة اشهر ؛ الا ان الوزارة احبطت تلك التجاوزات بهذا الأجراء مما اضطرت بعض المطاحن الى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى .