في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر، فبدأت بزيارة وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، وجاءت تصريحاته مؤكدة على الالتزام القوي للولايات المتحدةالأمريكية بشراكتها الاستراتيجية مع مصر. أكد هيجل في تصريحاته على دعم الولاياتالمتحدة لمصر في مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية، وفيما يخص القوات المسلحة أشاد هيجل بدورها، وقد حث هيجل القادة المصريين على القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعتبر بالغة الأهمية لاستقرار مصر وازدهارها. وناشد هيجل القادة المصريين باحترام الالتزامات بما في ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل داعيا إلى احترام مصر جميع معاهدتها الدولية، وتبادل بعض وجهات النظر حول تحديات الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، حيث كشفت مصادر بالسفارة الأمريكية بحث هيجل مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إمكانية تدريب الجنود المصريين على مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب فى منطقة سيناء، وبأن يتم التدريب فى وحدة التعليم والتدريب العسكرى الدولية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وأضاف مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية بمواصلة تقديم دعم عسكرى لمصر مع تطوير قواتها المسلحة للتصدى لأي تهديدات أمنية جديدة. فجاء رد السيسي على الدعم العسكري الأمريكي سلبياً، فرفض نشر أية قوات دولية في سيناء، وأكد على أن الجيش قادر على تطهير سيناء من العناصر المتطرفة التى تهدد الأمن القومى، وأن مصر تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل ولن تسمح بتهديد دول الجوار بما فيها إسرائيل، وأن سيادة وأمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف هيجل قائلاً "هذا بلد كبير وبلد مهم, إنهم يبدءون السير فى المسار الصحيح الكرامة الإنسانية والحرية والأعراف الديمقراطية، نحن ملتزمون بمساعدة أى دولة تفعل ذلك". وبعد أن زار الأردن، السعودية واسرائيل، ناقش هيجل التعاون العسكرى والحرب الأهلية فى سوريا مع محمد مرسى والسيسى، وتطرق أيضاً إلى قضية استخدام حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة، فأكد هيجل على أنه لم تصله أى تقارير حول استخدام تلك الأسلحة وأن التحقيقات مازالت جارية. فجاءت زيارة هيجل لمنطقة الشرق الأوسط مقلقة بين محاولات نشر قوات دولية في سيناء بالأخص أن الولاياتالمتحدة تؤكد على أن العلاقات العسكرية ستبقى فى لب العلاقات المصرية الأمريكية، فزيارة هيجل ولقاءاته مع المسئولين في الجيش المصرى تدل على التقدير الذى تحمله واشنطن للمؤسسة العسكرية المصرية.
