‎إخلاء سبيل ‫"‬ سليمان ‫"‬ في قضية ‫"‬أرض سوديك‫"..‬وتأجيل إعادة محاكمته لجلسة 19 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروفة إعلاميا بقضية ‫"‬ أرض سوديك‫"‬ المتهم فيها بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية مما إهدر مليار جنيه من المال العام لجلسة 19 مايو القادم، مع إخلاء سبيل سليمان لتجاوزه فترة الحبس الإحتياطي المحددة قانونا بقرابة 18 شهرا، وفقا لنص المادة 143 من القانون 145 لسنة 2006 بينما قضى سليمان داخل السجن 24 شهرا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وعضوية المستشارين عبدالسلام يونس عبدالفتاح وجمال أبوطالب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبدأت الجلسة بإحضار سليمان من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وإدخال المتهمون قفص الإتهام إثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وطالبهم القاضي بتقديم مذكرة بالطلبات.
كما أخّر القاضي الدعوة الجنائية التي أقامها حمادة شعبان سليمان مدعي بالحق المدني، ضد المتهمين قام إرسالها للمحكمة العلنية المختصة، وطلب القاضي إثبات حضور الدفاع، وتقديم مذكرات بطلباتهم.
وأشار جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان، بأنه قدم بعض التقارير الطبية التي تفيد بالحالة الصحية للمتهم، وإصابته بأزمات قلبية عديدة ورفعت المحكمة الجلسة بعد استماعها للدفاع.
وكانت قوات الأمن قد أمرت إخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.
وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بعد المرور على بوابة أمنية إلكترونية، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية على مدخل القاعة.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.. وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات).. كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه. كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7ر970 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.