النائب العام يأمر بإعادة مبارك الى مستشفى طره

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى السجن بمزرعة طره وذلك بناءً على التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة الثلاثية المكونة من الطب الشرعى التى قامت بفحص الحالة الصحية للرئيس السابق داخل مستشفى المعادى العسكرى.
وصرح المستشار محمود الحفناوى المتحدث الرسمي المؤقت باسم النيابة العامة أن التقارير الطبية للجنة الطب الشرعي كشفت أن حالة مبارك لا تستدعى وجوده فى مستشفى المعادى العسكري وان مستشفى السجن مجهزة لاستقباله ورعايته طبيًا طبقًا لحالته الصحية.
وأكد الدكتور محمد الشافعى نائب كبير الأطباء الشرعيين أن فريق الأطباء قام بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واطلع الفريق على جميع الاشاعات ورسوم القلب والتحاليل التى تم إجراؤها للرئيس السابق خلال فترة وجوده بمستشفى المعادى بالقوات المسلحة.
كما قام الاطباء بمراقبة جهاز المونيتور والذى يكشف عن صحة قلب الرئيس على مدى 3 ساعات متتالية للتعرف على حالة القلب والأمراض التى يعانى منها وأكتفت اللجنة بالإشاعات والفحوصات التى تم إجراؤها بالمستشفى ولم تطلب إجراء إشاعات أو تحاليل أخرى وسوف تنتهى من إعداد التقرير الذى يوضح حالة الرئيس خلال ساعات.
و كشف مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى عن عقد اجتماع مغلق بمصلحة الطب الشرعى مساء امس لكتابة التقرير النهائى للحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك وتسليمه للنيابة خلال الساعات القادمة.
وأوضح المصدر أن اجتماع امس ضم اللجنة الثلاثية التى كشفت على مبارك والتى تتكون من الدكتورة ماجدة القرضاوى رئيسة مصلحة الطب الشرعى والدكتور محمود محمد على نائب رئيس المصلحة والدكتور محمد الشافعى مساعد كبير الأطباء الشرعيين.