أرجع الدكتور ياسر حرب أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والعضو السابق بلجنة استعادة ثروات مصر المهربة للخارج، تمكن تونس من استرداد جزء من أموالها المهربة ببنوك سويسرا، إلي امتلاك تونس المستندات والأوراق التي تثبت أحقية الدولة في هذه الأموال، فضلا عن توافر معلومات كيفية تهريبها إلي الخارج، علي عكس مصر التي لم يتوافر لديها هذه المميزات، مشيرا إلي اعتماد مصر علي السبل القانونية واقامة القضايا لاثبات حقنا في هذه الأموال. وقال عيسي في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن سويسرا تقدمت بمشروع قانون لاعادة الاموال المهربة لدول الربيع العربي، ولكن هذا القانون لم يفعل علي ارض الواقع حتي الآن. وتابع، "هذه البنوك هي شبكة داخل الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة، وفي كلتا الحالتين تستفيد الدولة من تلك الأموال فى البنوك لانها ترفع رصيد البنك، ومن ناحية اخرى تساعد الدول فى الاستثمار، ومن ناحية ثالثة فإن اصحاب هذه الأرصدة من رموز النظام السابق، هم عملاء لهذه البنوك علي فترات طويلة، وتوجد ثقة وعلاقات ومصالح مشتركة بينهم. واستبعد عيسي تفضيل سويسرا لدولة علي الأخري، ولكن الأمر يتعلق بالإجراءات القانونية والمستندات المتوفرة، مضيفا: أن حدوث ذلك سيؤدي لمشاكل دولية عديدة.