‎ النيابة العامة: لن يخلي سبيل مبارك لأنه مطلوب علي ذمة قضايا أخرى

قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لن يتم اخلاء سبيله، لانه مازال مطلوب على ذمه قضايا اخرى، منها الاستيلاء على القصور الرئاسيه التي قررت نيابة أمن الدوله العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيها، وكذلك القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفيه التي لم يقم الرئيس السابق بسداد الاموال قيمة الهدايا التي حصل عليها فيها.‬
‎وأكد "ياسين" أن الايام القادمة ستكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس السابق مبارك وعائلته ورموز نظامه ‬بالتورط في جرائم غسيل أموال، واستيلاء علي المال العام، وجرائم تربح وتسهيل استيلاء علي أموال الدولة ومئات البلاغات التي لم تبدأ النيابة العامة التحقيق فيها‫.‬
وصرح المستشار محمود الحفناوى القائم بأعمال المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة أن النيابة تنظر في تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على ذمة قضايا فساد مالي وإهدار الأموال العامة ووزارة الإعلام وسيستمر حبسه علي ذمتها، ولن يتم اخلاء سبيله وخروجه من السجن حتى بعد قرار المحكمة الذي لا دخل لأحد فيه بل قرار صادر بقوة القانون وليست شطارة من هيئة دفاعه.
وأكد الحفناوي أن قرار إخلاء السبيل جاء لأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون وقضاها الرئيس المخلوع قد انتهت لذلك وجب علي المحكمة قبول تظلمه وإصدار قراراً بإخلاء سبيله موضحاً أن هذا القرار ليس له علاقة بثبوت أدلة قتل المتظاهرين أو عدم ثبوتها حيث أنه أمضى أقصي مدة للحبس الاحتياطى في قانون الإجراءات الجنائية وهي مدة سنتين.