قبلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك علي أمر حبسه إحتياطيا على ذمة إعادة محاكمته في "قضية القرن"، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته مالم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري. كان فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق قد تقدم بمذكرة طلب فيها إخلاء سبيل مبارك وتضمنت أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. وأخلت المحكمة القاعة من المدعين بالحق المدنى، حيث لا يحق لهم حضور الجلسة، وأن نظر اخلاء السبيل يكون داخل غرفة المداولة ولكن الغرفة لا تتسع لاستيعاب اعداد المحامين وطلبت من ليس له شأن بالدعوى الانصراف من الجلسة. بدأت وقائع الجلسة وقامت المحكمة بالنداء على المتهم محمد حسنى مبارك واثبت حضوره بمحضر الجلسة ولم تستغرق اكثر من 5 دقائق إستمعت المحكمة فيها إلي فريد الديب المحامي قائلا انه يلتمس صدور قرار بالافراج عن المتظلم استنادا الى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على ان اقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد هو سنتين فقط وبالتالى تكون مدة حبس المتظلم الاحتياطى قد انتهت ويتطلب الافراج عنه.