غداً.. جلسة خاصة لنظر دعوى إلغاء قرار تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، قرارها فى الدعوى المقامة من عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، والتى طالبت بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين فى مصر إلى السلطات الليبية لجلسة غدا "الأربعاء"، فى الساعة الواحدة والنصف لعقدها فى جلسة خاصة.
وفى بداية الجلسة قال محمد حمودة المحامى إن أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أى أجنبى يحمل جنسيتين، لأنه يقوم على توطيد العلاقات المصرية الليبية، ورغم ذلك فإن قذاف الدم مصرى ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم ب 20 عاما ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله ثلاث أخوات تحملن الجنسية المصرية وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصرى للسلطات الليبية على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد على أنه لايوجد قضاء أو أمن بليبيا.
وأضاف "حمودة "، أنه بذلك تود السلطات المصرية تسليم مواطن مصرى لقتله بليبيا، وطالب محامى قذاف الدم بسرعة إصدار قرار يوقف تسليم موكله للسلطات الليبية لحين إثبات جنسيته المصرية.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 35901 و 35899 و 35898 و 35900 لسنة 67 قضائية وهى الدعوى المقامة من "أحمد محمد قذاف الدم" نجل الرئيس الليبى السابق ومحمد على منصور القذافى، والتى اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وطالبت الدعاوى الرئبس مرسى بعدم ترحيل أو تسليم أى من مقيمى الدعوى إلى السلطات الليبية وقالت صحف الدعاوى إن علية التسليم حال اتمامها تكون قد تمت بصفة غير قانونية بالمرة لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم بما يجعل أمر تسليمهم غير قانونى ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولى وأن الأوضاع فلا ليبيا.
وطالب أحمد قذاف الدم بصحيفة دعوى منفصلة له منحه حق اللجوء السياسى من السلطات المصرية وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية.