صرح الدكتور عبد الله الآشعل المرشح لرئاسة الجمهورية بأن شراء أصوات الناخبين أكبر دليل على فساد المرشح المشتري وفساد المواطن البائع وامتهان لحقوق الشهداء ودليل قاطع على النية فى تزوير الانتخابات الرئاسية. وطالب الأشعل برفض أوراق ترشيح المرشحين الفاسدين وقاية للمصلحة السياسية، وهذه مهمة المجلس العسكري والمجتمع المصري. كما أدلى الأشعل بدلوه في أزمة اللجنة التأسيسية، حيث اكد أن مصلحة مصر تقتضى الا يشارك البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور، وأن النائب لا يصلح كمشرع دستوري، وأن مشاركة البرلمان كجزء من الحرب السياسية وصراع القوة بين اطراف مصرية لا يحتمل الموقف فى مصر تبعاتها؛ ولذلك أرجو دراسة هذه النصيحه لمصلحة الجميع. واضاف الاشعل "لست من أنصار تصعيد الصراع وإلهاء الشعب قبل وضع الدستورن وهى فتنة نريد أن يعبر الشعب عليها ليفوت المؤامرة على مدبريها"، حسب وصفه. وأضاف الأشعل: "محاولات تطبيع العلاقات بين الشعب ولصوص نظام مبارك عمل لا أخلاقى ومحاولة لإسقاط شرعية الثورة وإعتداء على حق الشعب فى القصاص من جلاديه ولا يمكن أن يكون المال المسروق فديه للص، لأن السرقة فى حد ذاتها جريمة".