صندوق النقد الدولي يقيم الوضع الاقتصادي في اليمن

يشارك وفد يمنى اقتصادى رفيع المستوى برئاسة صخر الوجيه
وزير المالية فى حكومة الوفاق الوطنى الانتقالية فى المباحثات الثنائية مع صندوق
النقد الدولي المقررعقدها فى دبى .
ويضم وفد اليمن الى الاجتماع -الذى يهدف الى اجراء تقويم فصلى لاداء الاقتصاد اليمنى
- محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام وعدد من المسئولين والمختصين في الجهات
الحكومية ذات العلاقة.
وقال الوزير اليمنى فى بيان صحفى اليوم ،أن هذه المباحثات تأتي في إطار مشاورات المادة
الرابعة الاستشارية من اتفاقية الصندوق والتي تقوم بعثة الصندوق بمراجعة البيانات الاقتصادية
والمالية والنقدية بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن وتقديم التوصيات اللازمة
للحكومة بما يساعدها في معالجة أي اختلالات في السياسات الكلية وبيان الإجراءات التي
يتوجب على الحكومة اتخاذها بهذا الخصوص بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في اليمن.
وكانت بعثة من صندوق النقد زارت صنعاء نهاية السنة الماضية وأعدت تقريرا عن التطورات
الأخيرة في اليمن وتحديات السياسات الاقتصادية..وأوضحت البعثةفي بيانها الختامي أن
هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الجمة التي واجهها في2012، وهذا التحسن
يعزى لخطوات اتخذتها حكومة صنعاء وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب..وتوقعت البعثة
أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا نسبته 4 \% عام 2013 بعد أن حقق انكماشا بنسبة 10 \% عام
2011 كما تقلص معدل التضخم إلى أقل من 10 \% .
وذكر صندوق النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة
ولاسيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، موصيا السلطات
اليمنية بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ
على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وكان البنك المركزي اليمني قد أكد فى بيان له ان الاقتصاد اليمنى سوف يشهد خلال المرحلة
المقبلة نشاطا محلوظا بعد أن سجل احتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يناير 2013م، نموا
بنسبة 4ر33 بالمائة عما كانت عليه في يناير 2012م.
وأوضح المركزى اليمنى ان احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي وصلت مع نهاية يناير 2013م إلى تريليون و 7ر339مليار ريال مايعادل 2ر6 مليار دولار بزيادة 336 مليار ريال مايعادل 56ر1 مليار دولار عما كانت عليه في يناير 2012م وبنسبة نمو قدرها 4ر33 بالمائة.
وكانت المملكة العربية السعودية اودعت مليار دولار في البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال اليمني والمساهمة في استقرار اقتصاد البلاد التي تمر بفترة انتقالية بعد ازمة كبيرة اودت بالاقتصاد الى مشارف الانهيار.
وأظهر البيان أن مجموعة ميزانية البنك المركزي اليمني ارتفعت بنهاية يناير الماضي إلى تريليونين و472 مليار ريال بزيادة كبيرة بلغت 639 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2012م . كما سجل العرض النقدي ارتفاع ا كبير ا ليصل إلى تريليونيين و779 مليار ريال بنهاية يناير 2013م بزيادة بلغت 527 مليار ريال عن يناير 2012م.
وأوضح البيان، أن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بنهاية يناير 2013م بلغت تريليون 587 مليار ريال.
فيما بلغ صافي المطالبات على الحكومة رصيد ا مدين ا بنهاية ذات الشهر من العام الجاري تريليون و380 مليار ريال بارتفاع قدره 336 مليار ريال عن يناير من العام الماضي 2012م.
وارتفعت المطالبات على القطاع الخاص إلى 666 مليار ريال بنهاية يناير الماضي قياسا مع 523 مليار ريال عام 2012م بزيادة 143 مليار ريال.
وأوضح البيان أن القروض والسلفيات الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة قد انخفضت من 967 مليار ريال في ديسمبر 2012م إلى 959 مليار ريال في يناير الماضي.
كما انخفضت العملة المصدرة من 833 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2012م إلى 810 مليارات ريال بنهاية يناير 2013م.