خبير دستوري : عودة عبد المجيد محمود لمنصبه مستحيله

اكد د.رجب عبدالكريم أستاذ القانون العام والدستوري ، أن احترام أحكام القضاء هو أمر حتمي ، مشيرا الي أن الحكم الصادر حول الغاء صحة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله ، غير جائز قانونياً ودستورياً ، حيث أنه يصطدم مع بنود الدستورالذى وافق عليه الشعب ، ولا يمكن تنفيذ الحكم حالياً حيث أنه غير واجب النفاذ ويمكن الطعن عليه فى محكمة النقض.
وأكد عبدالكريم في تصريحات صحفيه ، أن النائب العام الجديد محصن من قبل الدستور الجديد ، ولا اختصاص للقضاء باصدار أحكام فى الرقابة على الاعلانات الدستورية والدستور الجديد.
وأبرز أستاذ القانون الدستوري ، ان عودة النائب السابق المستشار عبدالمجيد محمود مستحيلة لأنه أكمل مدة ثماني سنوات فى منصبه ، ولا يمكن عودته بنص الدستور الجديد الذى قضى ان يتم النائب العام مدة اربع سنوات فقط فى منصبه ، كما أنه معار فى دولة عربية أخرى.