النيابة في قضية البورصة: نحن خصم شريف.. وهدفنا حماية المال العام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، الى تعقيب النيابة العامة في قضية منع 23 متهم جديد في قضية التلاعب بالبورصة المصرية من التصرف في أموالهم.‬
‎وقال محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام ممثل النيابة، تعقيبا على دفاع رجال الاعمال الصادر ضدهم قرارا من النائب العام بمنعهم من التصرف في اموالهم علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية صفقة بيع البنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة، ان النيابة العامة خصم شريف في الدعوي وان هدفها الحفاظ علي المال العام ولا تهدف الي تقويض الاقتصاد المصري او الإضرار بالبورصة، موضحا ان وقائع القضية ليست تحقيقا تكمليا وإنما نسخة منسوخة عن القضية لاتهامات فى ذات السياق لمتهمين جدد، مضيفاً: "وإذا كانت استثماراتهم بالمليارات فلا يعفيهم هذا من العقاب اذا كان هناك خطأ اقترفوه ولو أن للمال العام حق فى حنيه واحد لما تركت النيابة العامة حق المطالبة به".‬
وقال ان حسن هيكل كان المدير التنفيذي لشركة هيرمس وقت بيع البنك الوطني وكان يضع السياسات العامه والأطر التي تسير عليها جميع الشركات الاخري نافيا ما قرره الدفاع بشأن عدم وجود علاقه لهيكل بصفقه بيع البنك الوطني، وأن هيكل وجه باقى الوارة أسماؤهم بأمر المنع لتحقيق أعلى أرباح من خلال صلته بصناعة السياسات، وفى هذا الصدد قام علاء مبارك بشراء 220 ألف سهم باسم زوجته هايدى راسخ، كما هرول جمال مبارك لتأسيس شركة فى قبرص يساهم فيها جمال مبارك بنسبة 50%، وبالتحايل على القانون أسس لتلك الشركة المستحدثة صندوق استثمارات وشارك فى صفقة شراء الأسهم وتربح 12 مليون دولار من جراء ذلك.‬
‎وانتقد ممثل النيابة تعريف المحامين وأساتذة القانون بالجامعات الحاضرين مع المتهمين لتعريف مسألة "ألا وجه لإقامة الدعوى"، ونفى تماما صدور قرار بذلك، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق المستشار عاشور فرج انتهى أنه لا وجه لكن النائب العام لم يقر بالأمر ولم يوافق عليه فباتت المسألة مشروع مرفوض من النيابة التى واصلت التحقيق فى الوقائع وطلب المستندات والدلائل عليها، مضيفا ان هناك فارق بين امر المنع من التصرف وقرار احالة المتهميين للمحاكمة، لان قرار التحفظ على الاموال والمنع من التصرف اجراء احترازى للحفاظ على المال العام وللمحكمة وحدها حق الفصل فيه، نافيا ما تردد عن اضرار ذلك بالاقتصاد المصرى‬.
فيما ابدي دفاع المتهمين اعتراضه علي ماقاله ممثل النيابة معتبرين اياه تهكم عليهم وحذر الدكتور حسنين عبيد من ان يكون ما قاله ممثل النيابة شرارة لفرقة جديدة بين النيابة والمحامين مثلما حدث فى واقعة طنطا.‬
‎‫يذكر ان النائب العام قد قام بفتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني واصدر قرار بمنع 23 شخصا بينهم عدد من كبار رجال الاعمال وهم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك، اما اعضاء شركة هيرمس و اتش سي و النعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني واحمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان وغرم الله الزهراني ورجل الاعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وادرويس العثاني وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته وانس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق‬.