"سواسية": قتل وتعذيب مصري في ليبيا جريمة واستمرار لعقلية النظام السابق

اعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز، عن أسفه الشديد لوفاة المواطن المصري "عزت حكيم عطا الله" على الأراضي الليبية جراء تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية، بزعم قيامه بالتبشير ودخول البلاد بطريق غير شرعي.
وقال المركز -في بيان له اليوم- أن مقتل المواطن المصري تحت التعذيب جريمة انسانية وقانونية، ومخالفة صارخة وصريحة للحقوق التي كفلتها المواثيق الاعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة (3) على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في المادة (6) على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
ووأضاف البيان أنه من خلال رصد التطورات الليبية وتعامل الاجهزة الامنية مع المصريين، يبدو أن تلك الاجهزة لا تزال تتعامل مع المواطنين الشرفاء بنفس عقلية النظام السابق، الذي كان يعتمد على القوة والبطش في التعامل مع المواطنين، بشكل قد يؤجج مشاعر الغضب، ويدفع البعض للدخول في صدامات ومشاجرات مع رجال الشرطة، ويتسبب في توتير العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصري والليبي، مؤكداً أن محاولات التعامل مع المخالفين من خلال التعذيب والبطش مثلما كان يحدث ايام النظام البائد يمثل اساءة كبيرة للنظام الليبي الجديد، الذي يفترض انه قام للقضاء على الظلم وعلى الممارسات السيئة التى كان يتبعها النظام السابق مع مخالفيه.
وحذر البيان من خطورة غض الطرف عن عمليات البطش والتنكيل التى تتم من قبل بعض رجال الشرطة تجاه الاجانب، وأكد انه ما لم يواجه هذا الانتهاك الخطير من قبل الدولة، فإن ذلك قد يدفع شعوب الدول العربية والغربية لعدم زيارة ليبيا أو العمل فيها، وطالب وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل للوقوف علي حقيقة وأسباب وفاة هذا المواطن المصري داخل الاراضي الليبية، حفاظاً علي كرامة وحقوق المواطن المصري، كما طالب الحكومة الليبية بسرعة التحقيق في مقتل هذا المواطن المصري وتقديم مرتكبي تلك الجريمة للمحاكمة العادلة والعاجلة، حفاظاً علي أمن واستقرار العلاقات بين البلدين، وتجنباً لأي أزمات من شأنها افساد العلاقة بين البلدين.