"الشرطة تؤكد إلتزامها بواجبها فى خدمة الشعب وحفظ النظام والأمن العام وستؤدى واجبها بما يكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية حرياتهم".. هذا ما أكد عليه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده سيادته مع قيادات ومجندي وأفراد وضباط الأمن المركزى بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة، وأوضح السيد الوزير خلال الاجتماع أن الاستقرار الأمني يُعد أحد أسس التقدم والنمو الاقتصادي لدفع عجلة الإنتاج، وأن الوزارة ستعمل جاهدةً على تحقيق هذا الهدف الذى يصبو إليه كافة أبناء الشعب.. وأكد سيادته أن أولى أولوياته توفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الإتصال وتحديث وتطوير برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية. وفي نهاية اللقاء أكد السيد الوزير على أن قوات الأمن المركزى بذلت جهوداً فوق العادة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، بمشاركتها الفعالة في ضرب البؤر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية، وحماية المنشآت الهامة والحيوية والتي هي ملك للشعب المصرى . وأوضح أن قوات الأمن المركزى نجحت فى التعامل مع الأحداث والأزمات على الأرض وأكدت أنها تراجع سياساتها وتعالج سلبياتها وتعظم إيجابياتها. كما عقد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم الإثنين إجتماعاً موسعاً حضره السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية ومديرى الأمن وعدداً من الضباط ممثلين عن القطاعات والمصالح ومديريات الأمن.. فى بداية الإجتماع إستعرض السيد الوزير مجمل الأوضاع والأحداث المتلاحقة التى تشهدها الساحة حالياً وتداعياتها على الوضع الأمني بالبلاد ومدى تحمل رجال الشرطة لجهود فوق طاقاتهم فى ظل تلك الظروف بالغة الصعوبة، وأوضح السيد الوزير أنه يقدر كافة انفعالات رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً ويشعر بها شخصياً، ويتفهم أنها نابعة من إحساسهم الوطنى تجاه هذا الشعب، ورفضهم الزج بجهاز الشرطة فى معترك الصراعات السياسية التى لا يضطلع بحلها ولا تصلح معها الحلول الأمنية، وكذا رفضهم إعادة إنتاج صورة ذهنية لجهاز شرطة تشبه صورته الماضية والذين كانوا أول من لفظوها ورسخوا بدلاً منها عقيدة أمنية جديدة تعمل وتنحاز للمواطن. وأشار سيادته أن هذا الشعور لابد وأن يكون صادراً من رجالٍ مخلصين لوطنهم ويستحقون كل التقدير والإشادة. وأكد السيد الوزير أنه على ثقة كاملة بأن رجال الشرطة بهذا الشعور وبما قدموه من تضحيات وبطولات طوال الفترة الماضية، سيواصلون تحمل مسئولياتهم تجاه تحقيق أمن الشعب وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، موضحاً أن جهاز الشرطة لن يكون يوماً أداة قمع فى وجه المواطنين، ولن يتدخل مطلقاً في الحياة السياسية، وسيظل يؤدي واجبه ورسالته فى حفظ الأمن بالبلاد. وفى نهاية الإجتماع أشاد السيد الوزير بالدور الوطني والجهود المضنية التى يتحملها رجال الشرطة بهدف إرساء الأمن للمواطنين، موضحاً أن تلك الجهود لا يستطيع أحد إنكارها ، وأنها محل تقدير من الكافة، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً لتوفير كافة الإمكانيات والإحتياجات لرجال الشرطة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم ورسالتهم فى تحقيق الأمن للمواطنين.. مطالباً كافة أطياف الشعب بمساندة أجهزة الأمن التي لا تريد إلا تحقيق أمنه وسكينته.