أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بسرعة إتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية بحق المتهمين في قضية "الإستيلاء علي أسهم الدخيلة" التي صدر فيها حكم اليوم ضدهم بإلزامهم برد مبلغ 2مليار و938 مليون و653 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مماثل بإجمالي 6 مليار جنيه. وقد أصدر النائب العام بيان رسمي له أوضح فيه أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز تنفيذ العقوبة المالية فور صدور أحكام محكمة الجنايات قبل الطعن عليها.