خبراء: قانون الانتخابات الجديد يخدم تيارات الإسلام السياسي فقط

تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة العديد من المواجهات الساخنة ما بين دعوات مكثفة بمقاطعة العملية الانتخابية من قبل قوى المعارضة، مقابل تصريحات حزب الحرية والعدالة والخاصة بحصول الحزب على أغلبية المقاعد البرلمانية.
حيث أعلن المستشار أحمد الفضالي منسق تيار الإستقلال الذي يضم 30 حزباً إنهم سيسعون لوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في إبريل القادم بكافة السبل والإجراءات القانونية إلي جانب إسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي بالقانون ، في الوقت الذي أعلن فيه مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب سيحصل علي أغلبية المقاعد البرلمانية من خلال انتخابات مجلس النواب المزمع إقامتها في إبريل المقبل.
ومن هنا رصدت " الوادي " توقعات عدد من الخبراء حول ما سيحدث في انتخابات مجلس النواب القادمة في ظل ازدياد فاعلية الدعوات الخاصة بالعصيان المدني؟
حيث قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإسترتيجية أنه إذا إستمرت مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة في رفضهم للإستماع إلي مطالب الجبهات المعارضة للنظام الحالي سيزيد ذلك من مساحة الفجوة بين النظام الحالي والقوى المعارضة له ، وشدد جاد علي ضرورة أن تتم انتخابات مجلس النواب القادمة في نزاهة تامة ، مشيراً إلي أن عدداً من قوي المعارضة سوف تأخذ قراراً بمقاطعة انتخابات مجلس النواب.
بينما قال سعيد صادق أستاذ الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أن قانون الانتخابات الجديد الذي رفضته المحكمة الدستورية يخدم تيارات الإسلام السياسي فقط وبخاصة حزب الحرية والعدالة.
وتساءل صادق حول ما الذي يضمن إجراء انتخابات نزيهة في ديمقراطية تامة في ظل تعود عدد من المؤسسات علي التزوير منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟
كما أكد علي أن جماعة الإخوان المسلمين ستستخدم العديد من الطرق والأساليب لكي تفوز بالأغلبية البرلمانية ، وأن أهم هذه الأساليب هو الإتجار بإسم الدين بالإضافة إلي إستغلالهم لحاجة الفقراء المعيشية مثل توزيع بعض المواد التموينية ومنها "الزيت والسكر" والتي توزع علي الفقراء أثناء العملية الانتخابية .
كما أشار صادق إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يحصل علي الأغلبية البرلمانية كما يصرح مستشاره الإعلامي مراد علي، مؤكدا أن الحزب تراجعت شعبيته في الفترة الأخيرة بسبب سياساته والتي بدأت منذ المرحلة الإنتقالية وفشل أعضائه بالمجلس المنحل في القيام بأدوارهم البرلمانية .