سياسيون يؤيدون فكرة مقاطعة الانتخابات ويشككون في استجابة الشعب

دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور كعادته جموع المصريين إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرا ً إلى أن المقاطعة أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتها.
كما قال الدكتور عمرو حمزاوي على عبر "تويتر" أيضا أن مقاطعة الانتخابات هو الإختيار الأنجح للمعارضة.
فيما أكد العديد من الخبراء السياسيين ل "الوادي" أن الشعب المصري ليس لديه الوعي الكامل بسير العملية الانتخابية، وأن المعركة تعتمد بالأساس على دور المعارضة المصرية في قيادة الشعب إلى الطريق الصحيح ، ففي البداية قال الدكتور حسن نافعة أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية أن الشعب المصري قادر على تغيير أي نظام فاسد ، وأن الدليل علي ذلك هو قيامه بثورة يناير ضد نظام مبارك المخلوع، وأن هذا هو ما يجعله أيضا ً قادرا ً على أن يثور ضد النظام الحالي ، مشيراً إلى أنه إذا تجمعت القوى السياسية المعارضة للنظام الحالي وتوحدت في صف وطني واحد سينتج عن ذلك فارق كبير في الحياة السياسية المصرية.
وطالب "نافعة" كافة المعارضين للرئيس مرسي بأن يتوحدوا في صف واحد وأن يتخذوا قراراً موحداً سواء بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب أو مقاطعتها.
فيما أكد الدكتور سعيد صادق أستاذ الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أن معظم أطياف الشعب المصري ليس لديهم الوعي الكامل بلعبة الانتخابات ، وأن البعض يتأثر بالرشاوي الانتخابية والتي استخدمها الحزب الحاكم كثيراً قبل ذلك ، بتوزيع "السكر والزيت" علي الفقراء من أبناء الشعب.
وشدد صادق علي ضرورة أن تتخذ المعارضة موقفا ً حاسماً مع النظام الحالي ، مشيراً إلي أن أفضل قرار من الممكن أن يتخذه المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي هو "مقاطعة انتخابات مجلس النواب".
بينما قال سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الشعب المصري ثار على النظام الحالي منذ أن تولى الرئيس مرسي مهام منصبه كرئيساً للجمهورية ، مضيفا ً أن أبناء هذا الوطن استخدموا العديد من الأساليب والتي كان أخرها العصيان المدني الذي بدأه أبناء مدينة بورسعيد للمطالبة بالقصاص للشهداء ، مؤكداً أن الأغلبية من أبناء الشعب المصري لن تستجيب لفكرة المقاطعة ، موضحا ً ذلك بأنهم ليس لديهم الوعي الكامل ببواطن الأمور، وكذلك الإتجاه العام الذي سيسود البلاد من أخونة للدولة في حال فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية البرلمانية.