استاذ قانون: "مبارك" لن يخرج من محبسه حتى يموت

أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومحامي أسر الشهداء والمصابين، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك باق في السجن رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام.
وأشار مهران إلى أن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، مضيفا انه في حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي أقل جسامة من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد أى مدى الحياة.
وقال أنه إذا كان أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرًا، مضيفا أن مبارك سيكمل هذه المدة في ال13 إبريل المقبل وسيتم الافراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، لافتا إلى أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالى واستغلال النفوذ.
وأكد مهران على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناس امام النيابة العامة لان القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية.
مختتماأن مبارك كان شريكًا في قضايا قتل المتظاهرين، بالترك، أي أنه كان على علم بقتل المتظاهرين على يد رجال الداخلية وتركهم دون منعهم عن ذلك.