أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة رئيس النيابة، بإخلاء سبيل الموظف الذي حاول الانتحار بالصعود الى أعلى مبنى دار القضاء العالى وإلقاء نفسه، بضمان محل إقامته، وذلك إعتراضا منه على عدم إهتمام النيابة بفتح التحقيق فى عدة بلاغات مقدمة منه ضد رموز فساد النظام السابق. فيما أكد "سليمان عيد" الموظف بالشئون القانونية ببنك مصر، أنه حاول الانتحار تعبيرا منه عن غضبه بسبب تقدمه بعدة بلاغات إلى نيابة الأموال العامة منذ أحداث ثورة 2 يناير، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وآخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 38 مليار جنيه منذ عام 2002، موضحا أن النيابة العامة لم تفتح التحقيق فى تلك البلاغات، مما دفعه إلى محاولة الانتحار من أعلى دار القضاء العالي.