استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن في الإسكندرية باعتقال 15 عاملاً وإحالة 27 آخرين من العاملين بمصنع “فرج الله“ للتحقيق بتهمة إثارة الشغب علي خلفية تنظيمهم لإضراب عن العمل لتلبية مطالبهم الاجتماعية، بعد وعد من إدارة الشركة بالاستماع لمطالبهم. وأوضحت الشبكة -في بيان لها اليوم- أن "محمد فرج عامر" مالك الشركة، قد اصدر قرارًا بإيقاف عمال المصنع علي خلفية الاحتجاجات العمالية داخله، وبعد مفاوضات بين إدارة الشركة والعمال تقرر عودة العمل بالمصانع يوم أمس السبت بعد أن وعدت الإدارة العمال بتلبية مطالبهم, إلا إن العمال فوجئوا بعد ذلك بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال 15 عاملاً تزامنا مع صدور قرار بإحالة 27 آخرين للتحقيق بتهم أثارة الشغب وصدور قرار من إدارة الشركة بإيقافهم عن العمل وكان من بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة مجدي عبد السلام وأثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة. وأضاف البيان إن الأجهزة الأمنية مازالت ترضي رجال الأعمال حتي المحسوب منهم علي النظام السابق علي حساب الحقوق والمطالب المشروعة للعمال متجاهلة بذلك التشريعات المحلية والدولية التي كفلت الحق في الإضراب والتجمع السلمي والتعبير الجماعي عن الرأي. وأكد البيان أن الحق في الاحتجاج الجماعي مكفول ويجب حمايته من قبل الأجهزة الأمنية وعلي إدارات العمل والسلطات المصرية النظر بجدية لمطالب العمال الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من استخدام الحلول الأمنية في مواجهة ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي، مطالباً السلطات المصرية بمحاسبة المسئولين عن إرهاب العمال واعتقالهم وتلفيق التهم لهم,وإطلاق سراحهم والنظر لمطالبهم بعين الاهتمام.