بلاغ يطالب بالتحقيق في فساد هيئة السكة الحديد

تقدم أحمد يحيى منسق ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون المحامى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله طالب فيه بالتحقيق فى فساد الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
وقال "يحيى" فى بلاغه رقم 3048 لسنة 2013 عرائض إن هناك تواطؤا فى الإشراف على صيانة القطارات وفى حفظ التحقيقات مع عمال التحويله وسائقى القطارات والقائمين على أعمال الصيانة المتسببين فى حوادث السكة الحديد، ومنها حادث الصعيد الذى حرق فيه 832 شخص، وحادث قطار قليوب الذى راح ضحيته 66 مواطنا وحادث العياط 2 الذى أودى بحياة 30 شخصا، وحادث أسيوط الذى راح فيه 45 من تلاميذ وأطفال مصر الأبرياء وحادث البدرشين الذى راح ضحيته 19 جنديا من جنود الأمن المركزى. 
كما أكد البلاغ على وجود تسهيل فى الاستيلاء على الأموال المخصصة للهيئة لتحسين البنية التحتية حيث إنه فى 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وهذا القرض تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكى.
‎وطالب في بلاغه بالتحقيق في فساد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومحاسبة المقصرين والمتواطئين ومخاطبة جهات التفتيش بوزارة العدل والإدارات القانونية لاتخاذ اللازم قانونا نحو الفساد المستشرى بداخل الهيئة، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقريره فى فساد الهيئة.