بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في قضايا فساد بالسكك الحديدية

تقدم ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام برقم 3048 لسنة 2013 عرائض النائب العام حول فساد سكك حديد مصر ضد المهندس حسين زكريا فضالي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأماني أبو الإسعاد ، مدير عام القضايا ندبا بالهيئة
وأوضح احمد يحي احمد – المحامي والمنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون أن المشكو في حقهما تواطئا في الإشراف علي صيانة القطارات وفي حفظ التحقيقات مع عمال التحويله وسائقي القطارات والقائمين علي أعمال الصيانة المتسببين في حوادث السكة الحديد ومنها حادث الصعيد الذي حرق فيه 832 شخص وحادث قطار قليوب الذي راح ضحيته 66مواطنا وحادث العياط 2 الذي أودي بحياة 30 شخصا ، وحادث أسيوط الذي راح فيه 45 من تلاميذ وأطفال مصر الأبرياء وأخيرا وليس آخرا حادث البدرشين الذي راح ضحيته 19 جنديا من جنود الأمن المركزي .
وأضاف أنهما سهلا الاستيلاء علي الأموال المخصصة للهيئة لتحسين البنية التحتية ، حيث انه في 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي.
وبتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونا و513 ألف ، وبدلا من أن تخصص هذه الأموال لإجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة علي البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات ، يصرف جزء كبير منها تحت مسميات مكأفات وحوافز ولجان وهميه وتحفظ التحقيقات دون إحالتها إلي النيابة العامة مما يعد مخالفا لقوانين العقوبات والاجراءت لتعلق المخالفات بجرائم تمس المال العام .
واشار الي أن المشكو في حقهما قاموا باعتماد خطوط سير وصرفها بدون وجه حق عن طريق عمل خطوط سير ومأموريات وهميه ، كما يتم توقيع جزاءات تأديبيبة علي بعض العاملين نظرا لنشاطهم النقابي او نظرا لمحاولتهم كشف الفساد بداخل الهيئة عن طريق نقلهم تارة ومجازتهم تارة أخري .
ولفت الي أن المشكو في حقها تقاعسا عن تحصيل الأموال المختلسة من الهيئة وحرصها الدائم علي تفويت الجلسات وعدم إثبات الخطابات في دفاتر الصادر والإهمال في الإشراف علي عمل الأعضاء مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في ملفات الصندوق في عام 2008 وحتى الآن بالإضافة لإصرارها علي عدم تطبيق القانون وقرارات العمل والإدارات القانونية مما اضر بالمال العام للدولة وادي إلي إزهاق أرواح الأبرياء . بناء عليه.
وطالب الائتلاف النائب العام بسرعة فتح تحقيق عاجل في فساد الهيئة ومحاسبة المقصرين والمتواطئين ومخاطبة جهات التفتيش بوزارة العدل والإدارات القانونية لاتخاذ اللازم قانونا نحو الفساد المستشري بداخل الهيئة ، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقريره في فساد الهيئة