حرية الفكر والتعبير تطعن على الحكم القضائي بحجب موقع يوتيوب

تقدمت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير للمحكمة الإدارية العليا بالطعن القضائي رقم 10464 لسنة 59 علي الحكم الصادر بتاريخ 9/2/2013 من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ( الدائرة السابعة ) في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والذي قضى في منطوقه، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع " يوتيوب " لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول تحت مسميات مختلفة.
وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم أن وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2012، حيث أقام أحد المحاميين، دعوي لغلق موقع "يوتيوب" على خلفية استخدامه من قبل أفراد لنشر مقطع مصور لفيلم بعنوان " براءة المسلمين " وهو ما دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير حينها أن تطلب من المحكمة التدخل في الدعوى بصفتها إحدى المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة في مجالات حرية التعبير والحق في المعرفة والحريات الرقمية.
وأوضحت المؤسسة للمحكمة خطورة الاستجابة لطلبات المدعي وما سوف يسببه ذلك من انتهاك لحقوق مستخدمي الإنترنت عموماً ومستخدمي موقع يوتيوب على وجه الخصوص. وقد قبلت المحكمة تدخل المؤسسة من الناحية الإجرائية، إلا أنها أجابت المدعي إلى طلباته بحجب المواقع المنوه عنها أعلاه.
واستندت المؤسسة في الطعن الذي تقدمت به اليوم للمحكمة الإدارية العليا على أن هذا الحكم هو عقاب جماعي لكل مستخدمي موقع "يوتيوب" وخدمات شركة "جوجل"، حيث أنة ثبت تقنيا أن حجب موقع يوتيوب مستحيل ضمن دون حجب الخدمات الأخرى المقدمة من نفس الشركة المشغلة ليوتيوب.
وترى المؤسسة أن حجب هذه المواقع سوف يترتب عليه حرمان مستخدمي الإنترنت من التعبير عن آرائهم على هذه المواقع، وحرمانهم من وسيلة أساسية للتعبير، وهو ما لا يجوز، حيث أن الحماية المكفولة لحرية التعبير تمتد لتشمل كل وسائله ولا تقتصر هذه الحماية على وسيلة دون أخرى.
وأضافت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن موقع " يوتيوب " هو منصة عالمية يستخدمها الأفراد من بلدان العالم أجمع في نقل وتبادل محتويات مصورة لموضوعات شديدة التنوع، منها ما هو علمي وما هو فني، وما هو ثقافي، وما هو ديني، وبالتالي لا يمكن تصور حظر هذا الموقع أو غيره من المواقع ذات المحتويات المتنوعة، بسبب أن أحد المحتويات لم يلقى قبول المحكمة أو قبول مقيم الدعوى.