تقدم أحمد يحيى المنسق العام لإئتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ رقم 553 لسنة 2013 إلى النائب العام ضد كل من المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة، بتهمة استغلال النفوذ والتمييز بين المواطنين بتعينهم لأبناء جماعة الإخوان وأبناء مسئولي حزب الحرية والعدالة بمجلس الدولة وتجاهل اوائل الخريجين. وذكر البلاغ أن "مكي" و"غبريال" قاما بتعيين 150 من خريجى الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة بنسب 50% وكان من بينهم أبناء مستشارين و25% من خريجى الشرطة و 25% من أبناء جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة، مستبعدين أوائل الخريجين.