"المصريه للاقتصاد الزراعي" تناقش وضع القطن المصري اليوم

نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى ندوة بعنوان " الوضع الراهن والمستقبلى للقطن المصرى"، اليوم السبت، بنادى الزراعيين، في الدقي، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بمنظومة القطن.
وأشار د. محمد عبد الرحمن، رئيس قسم الغزل بمعهد بحوث القطن، لعدم وجود توافق بين وزارتى الزراعة والصناعة وهو ما انعكس على حالة الجمود الإنتاجي، التي تشهدها البلاد فالفدان فى مصر ينتج 7.8 قنطار، مقارنة به في امريكا يصل انتاجه إلى 12 قنطار.
وأشار عبد الرحمن، إلى تقرير اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن صناعة الغزل والنسيج، والذي أفاد بعجز سعر خام القطن المصري، عن المنافسة مع دولة الهند، موضحا ان مشاكل المنظومة تتركز فى الوجه القبلى لعدم استثمار الإمكانيات المتاحة، و حجب الدعم الكامل عنها، مطالباً بتأسيس مجلس قومى لتتنمية القطن المصري يشمل كل الاطراف المعنية.
واتفق معه فى الرأى د. مفرح البلتاجي، سكرتير اتحاد مصدري القطن فى ان مصر تتمتع بتواجد كل اطراف المنظومة، مما يجعلنا قادرين على التصنيع والمنافسة، ولكن فى حالة قيام كل طرف بدوره كاملا، موضحاً ان صناعة الحليج لها دورا هاما فى تلك المنظومة باعتبارها الفلتر الذى يحافظ على المنتج، موضحاً أن محصول القطن يزرع فى شهور "مارس وابريل ومايو" ويحدد سعره فى شهر اكتوبر، الأمر الذى يجعل الفلاح مترددا فى تكرار زراعته وبناء عليه لابد من تحديد سعر ضمان للمحصول بغض النظر عن الظروف التى قد يمر بها المحصول فى مراحل اخرى بعد بيعه.
وحذر البلتاجي، من فتح ملف التصدير الحر دون وجود دراسة كافية للأصناف والأنواع المتواجدة فى مصر، والتى يجب التعامل معها للتصدير.
وقال د. وجدى هندى، استاذ الاقتصاد الزراعي، ان مشاكل القطن المصري بدأت منذ أواخر السبعينات، ولكن المشكله تكمن فى عدم تحديد هوية القطن المصرى الذى يحتل ثلثى حجم السوق العالمي، حتى أواخر تلك الفترة إلى أن ظهر التسويق التعاونى فانخفض معه متوسط الاقطان المصرية، لسوء عملية الفرز.
وأوضح د. مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق والعضو المنتدب لشركة مصر لحلج الاقطان، أن تاريخ الزراعة والصناعة يدل على مدى الارتباط بين طرفى المنظومة، وهما زراعة القطن وصناعة الغزل، ومنذ بداية التسعينات وبدأ تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وتحرير تجارة القطن، وحالة الطلاق او الانفصال بين الطرفين، الامر الذى يتطلب تطوير الصناعة من جديد وضخ استثمارات جديدة.
واختلف معهم في الرأي، د. محمد عبد السلام، استاذ الاقتصاد الزراعى، واصفاً الوضع الراهن للقطن المصرى باللبن المسكوب، لا يفيد البكاء عليه ومن الافضل اصلاحه بدلا من تنكيسه.
واتهم عبد السلام، القائمين على منظومة القطن بالمشاركة فى الأزمة من خلال السماح بالفكر الاجنبى بالتسرب إلينا والدعوة للفصل بين الزراعة والصناعة بينما ينعكس بالخسارة للاثنين، لان الزراعة يجب ان تزرع ما تحتاجه الصناعة وعلى الصناعة ان تسوق ما نزرعه، أما تصدير القطن الخام فهو امر مدمر لمصر خاصة وانه يمكن ان يصبح هذا القطن قاطرة التنمية فى السنوات العشرة المقبلة.