بدأ المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله التحقيق في البلاغ المقدم من ممدوح اسماعيل المحامى عضو مجلس الشعب السابق الذى إتهم فيه الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور بالتحريض على احداث الاعتداءات بالاتحادية . قال ممدوح فى بلاغه رقم 372 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ان البرادعى وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو الى نبذ العنف تماما وادانته بل التحريض علية إلا انه كتب تعليق على موقع التواصل "تويتر" باللغة الانجليزية وترجمتها" سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه لمطالب الجماهير حكومة جديدة ودستور ديمقراطى وقضاء مستقل" واشار أن البرادعى خالف إتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون وإستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (التويتر ) بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولاحرمة دماؤهم ولاالممتلكات العامة والخاصة وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التى تدعو الى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لايعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراعى حالة الإضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء وطالب في بلاغه باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصرى والتحقيق مع البرادعي واحالته للمحاكمة