التحقيق فى اتهام البرادعى بالتحريض على أحداث الاتحادية

أمرالنائب العام المستشار طلعت عبد الله مكتبه الفنى، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، الذى يتهم فيه الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، بالتحريض على إحداث الاعتداءات بالاتحادية .
وكان ممدوح، قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 372 بلاغات النائب العام أن "البرادعى" وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو إلى نبذ العنف تمامًا وإدانته بل التحريض عليه أيضا إلا أن المشكو فى حقه كتب تعليقا على موقع التواصل "تويتر" باللغة الإنجليزية وترجمتها سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه مطالب الجماهير حكومة جديدة – دستور ديمقراطى – قضاء مستقل."
وأشار أن البرادعى، بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (التويتر) بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التى تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراع حالة الاضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء.
و فى نهاية البلاغ طالب الشاكى باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصرى والتحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة.