"عباس": قانون المناقصات "غسيل أموال" لكبار المستثمرين

أكد المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قانون سيىء السمعة ويحتاج إلى تعديلات أو وضع قانون جديد عادل يمكن الهيئة ووزارة الإسكان من طرح أراضي بنظام المزايدات بأسعار عادلة تتماشى مع الظروف والوقت الحالى وطبيعة الأرض ومكانها ومساحتها منوها إلى أنة من غير المقبول أيضا أن يصضل سعر المتر ل5 آلاف جنيها على سبيل المثال فى منطقة بعيدة لمجرد أن المنطقة قريبة من مشروع مكتما المرافق على سبيل المثال أو أن يقدم مستثمر سعر عالى جدا مما يجعل المزاد يشتعل.
وقال عباس فى تصريحات حاصة ل "الوادى" أن الهيئة أعدة مذكر لتقديمها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتعديل هذا القانون أو إعداد مشروع قانون جديد خاصة وأن هذا القنون كان "غسيل أموال" بدرجة كبيرة على حد تأكيداته من خلال علاقات كبار رجال الأعمال مع الحكومات السابقة إبان النظام السابق الذى أهدر أراضى الدولة مشددا على أن هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل تصطدم بشكل مستمر بهذا القانون الذى يحجم كافة مشروعات الهيئة.
وأوضح النائب الأول أنة إذا كانت الحكومة تريد التعامل المحترم مع المستثمرين وطرح المشروع بنظام المزايدات بحيث لا يتشعل المزاد وبالأخص فى المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية فعليها أن تعدل بسرعة هذا القانون.
على جانب آخر أكد عباس أن جميع التعديات التى تمت علىة أراضى الهيئة بمدينة السادات والمقدرة بحوالى 45 ألف فدان ستزال عاجلا أم أجلا مهما طال الزمان على حد وصفة خاصة وأن هذا الأمر مرتبط بهيبة الدولة كما أن التعديات تؤثر على الإستثمارات الخارجية لإعطاؤها صور سلبية عن عدم وجود قانون فى البلاد مشددا على أن القانون سينفذ وسيطول كل متعدى للأراضى سواء فى أراضى السادات أو فى أراضى أخرى.
وفيما يخص التجمعات العمرانية الجديدة أشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن مجتمعين عمرانيين جديدين خلال 5 أشهر إلا أن هذا الأمر أيضا يصطدم بقانون المناقصات والمزايدات الحالى الذى يحجم "الهيئة" حيب تأكيداتة .
وتعليقا على المقابل النقدى للجان أكد عباس أنة اللجان ستنتهى من الهيئة تماما خلال شهر يوليو القادم بحد أقصى إلا أن تلك اللجان تقوم بأعمال إضافية وليست إهدارات للمال العام كما يدعى البعض .