37 منظمة تطالب "العربي" بالتعاون مع المجتمع المدني

أكدت منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي، على أن تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، يقتضي من الجامعة تبني إصلاحات جادة، يأتي على رأسها تبني رؤية جديدة لعلاقة الجامعة العربية بالمجتمع المدني، تتماشى مع التقاليد والخبرات التي أرستها تجمعات إقليمية مماثلة، فضلا عن الهيئات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في مذكرة بعثت بها الأسبوع الماضي 37 منظمة ,بينها 4 منظمات إقليمية, تعمل في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان في 9 بلدان عربية، إلى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأخضر الإبراهيمي رئيس لجنة تطوير العمل العربي المشترك بالجامعة، والمكلفة بإعداد خطة لإصلاح الجامعة لعرضها على القمة العربية.
نصت المذكرة علي أن تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية يقتضي ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تشكل عائقًا يحول دون تمكين المنظمات الحقوقية وغيرها من المنظمات الناشطة في مجالات مختلفة من الحصول على هذه الصفة، التي يرتهن الحصول عليها بشرطي موافقة دولة المقر وأن تكون المنظمة مرخصة قانونًا في بلدان ما زال معظمها يفرض قيودًا مشددة على حرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات.
كما دعت إلى ضرورة تبني التقاليد والآليات التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور الاجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة، وتمكينها من إبداء آرائها عبر هذه الاجتماعات, كما دعت إلى استحداث آليات تكفل الاستماع لرؤى المنظمات غير الحكومية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المختلفة.
وأشادت بالتصريحات الأخيرة لنبيل العربي التي دعا فيها إلى ضرورة مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بما يجعله متسقًا مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت المذكرة علي أن تفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية يقتضي مراجعة شاملة لدور اللجنة وآليات عملها. واقترحت المذكرة في هذا الإطار استحداث اللجنة لآليات تسمح بتعيين مقررين خواص أو فرق عمل متخصصة في موضوعات محددة ويكون لديهم صلاحية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات في مشكلات حقوق الإنسان المندرجة في تخصصاتهم على النحو الذي يجري العمل به في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وحثت المذكرة على أن تشمل عملية الإصلاح المؤسسي للجامعة "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" المكلفة بمراقبة التزامات الحكومات العربية بمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويندرج تحت هذا الإطار ضرورة تطوير آليات تسمح بالتفاعل البناء بين هذه اللجنة والمنظمات غير الحكومية.
كما أوصت المذكرة بضرورة أن تكفل هذه الآليات للمنظمات غير الحكومية الاطلاع على التقارير المقدمة من الحكومات للجنة وأن تمد المنظمات اللجنة بالمعلومات والتقارير التي من شأنها أن تساعد في مراجعة التقارير الحكومية فضلاً عن إتاحة المجال للمنظمات غير الحكومية لحضور جلسات مراجعة تلك التقارير التي يتعين أن تكون علنية.
كما اشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني للجنة بما ييسر الإطلاع على وثائقها الأساسية وآليات عملها والقواعد المعتمدة من جانبها في تقديم التقارير وما تتوصل إليه من مستخلصات وملاحظات ختامية خلال جلسات المراجعة للتقارير الحكومية.
وأعربت المذكرة عن تطلع المنظمات الموقعة لأن يلعب البرلمان العربي دورًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مقترحة في هذا الإطار أن يأخذ البرلمان العربي على عاتقه مسئولية وضع معايير استرشادية تساعد الحكومات في إجراء المراجعة الواجبة لتشريعاتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بمقتضي تصديقها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية البرلمان العربي في مراجعة القواعد القانونية، التي تتبناها الجامعة عبر أطر العمل العربي المشترك، من أجل ضمان تماشيها مع معايير حقوق الإنسان.
كما دعت المذكرة إلى مراجعة النظام الداخلي للبرلمان العربي بما يضمن انفتاحه على المنظمات غير الحكومية،وتبني آليات تضمن حضورًا فعالاً للمنظمات في جلسات البرلمان.