37 منظمة عربية تطالب بتبني إصلاحات جادة لتطوير الجامعة العربية

أكدت 37 منظمة مجتمع مدنى في العالم العربي، أن تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، يقتضي منها تبني إصلاحات جادة، يأتي على رأسها تبني رؤية جديدة لعلاقة الجامعة العربية مع المجتمع المدني، تتماشى مع التقاليد والخبرات التي أرستها تجمعات إقليمية مماثلة، فضلا عن الهيئات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في مذكرة بعثت بها 37 منظمة تعمل في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان في9 بلدان عربية، إلى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأخضر الإبراهيمي، رئيس لجنة تطوير العمل العربي المشترك بالجامعة، والمكلفة بإعداد خطة لإصلاح الجامعة لعرضها على القمة العربية.
ونوهت المذكرة إلى أن تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية يقتضي ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تشكل عائقا يحول دون تمكين المنظمات الحقوقية -وغيرها من المنظمات الناشطة في مجالات مختلفة- من الحصول على هذه الصفة، التي يرتهن الحصول عليها بشرطي موافقة دولة المقر، وأن تكون المنظمة مرخص لها قانونا في بلدان ما زال معظمها يفرض قيودا مشددة على حرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات.
ودعت المذكرة إلى ضرورة تبني التقاليد والآليات التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور الاجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة، وتمكينها من إبداء آرائها عبر هذه الاجتماعات، كما دعت إلى استحداث آليات تكفل الاستماع لرؤى المنظمات غير الحكومية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المختلفة.
وأشادت المذكرة بالتصريحات الأخيرة لنبيل العربي، التي دعا فيها إلى ضرورة مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما يجعله متسقا مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت المذكرة أن تفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية يقتضي مراجعة شاملة لدور اللجنة وآليات عملها، واقترحت في هذا الإطار استحداث اللجنة لآليات تسمح بتعيين مقررين خواص، أو فرق عمل متخصصة في موضوعات محددة، ويكون لديهم صلاحية تلقي الشكاوى، وإجراء التحقيقات في مشكلات حقوق الإنسان المندرجة في تخصصاتهم، على النحو الذي يجري العمل به في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.