الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى حوار ل «الصباح»: 2 مليار جنيه استثمارات وطنية خالصة لتنمية القناة خلال 2013

لن نسمح لأي فصيل سياسي بالسيطرة على القناة.. وأهلاً باستثمارات قطر بعيداً عن الأراضي السيادية
الأراضي التي على جانبي قناة السويس «أمن قومي» ومحجوزة للاستثمارات المصرية فقط
قناة السويس «خط أحمر» وهي النقطة المضيئة الآن في ظل انهيار الاقتصاد المصري وتدر 32 مليار جنيه سنوياً
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى لم تتوقف لدقيقة واحدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأنها مؤمنة كليّا من خلال التنسيق المستمر مع كل أجهزة القوات المسلحة فى مدن القناة، كما أنها تمثل «نقطة مضيئة» فى ظل انهيار الاقتصاد المصرى بعائد سنوى يتجاوز 32 مليار جنيه.
وكشف «مميش»، فى حواره مع «الصباح»، عن استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه مصرية خالصة، تعتزم الهيئة طرحها لتطوير خدماتها للسفن العابرة خلال عام 2013، وأن قناة السويس خط أحمر ولن يسمح لأى دولة مهما «علا نفوذها وقوتها الاقتصادية» بأن تتدخل فى شئون القناة التى تتعلق بالسيادة المصرية.
وأوضح أنه بالنسبة للاستثمارات القطرية، فكل معلوماته عنها حتى الآن من خلال وسائل الإعلام، ولم يحدث اتصال حقيقى ورسمى حولها.
فإلى نص الحوار..
* بداية.. ما هى مسئولية رئيس هيئة قناة السويس عن المشروعات التى تم الإعلان عنها مؤخرا لتنمية وتطوير محور القناة؟
تعمل الحكومة حاليا على إنشاء هيئة مستقلة تحت مسمى «هيئة تنمية الإقليم»، تتولى إجمالى المشروعات التى سيتم طرحها لتنمية المنطقة، فيما تتحدد مسئوليتنا فى المشاركة فى هذه المشروعات والإشراف عليها، لما له علاقة بتوفير خدمات النقل البحرية للمستثمرين ودعم الاقتصاد المصرى من هذه المنطقة.
* تم الإعلان مؤخرا عن اتجاه الحكومة الحالية لإسناد القطاع الخاص تطوير محور القناة وتعزيز دور الاستثمارات القطرية والتركية فى هذه المنطقة.. ما تعليقك؟
حتى الآن كل الاستثمارات والمشروعات الموجودة بمنطقة قناة السويس مصرية ووطنية خالصة دون أى تدخل استثمارى أجنبى، من أى دولة سواء عربية أو غربية، ويتم تعزيز هذه الاستثمارات وزيادتها سنويا طبقا لميزانية الهيئة.
فالقناة ملكية مصرية خالصة وحفرها أجدادنا المصريون، وستظل كذلك، ولن تستطيع أى دولة أن تسيطر بفوائضها المالية على سيادة هيئة قناة السويس، كما أن محور قناة السويس تمثل أراضى ومناطق سيادية على يمين ويسار القناة، ممنوع الاستثمار فيها، حتى لا تعوق حركة السفن من خلال العلامات الملاحية الموجودة على جوانب القناة، وهذه الأراضى تحجزها الهئية لأى توسعات تكون تابعة للهيئة وباستثمارات مصرية ووطنية، وهناك اتفاق تام مع المجموعة الاستشارية التى تتولى تنمية محور القناة الآن.
* معنى ذلك أن هذه الأراضى «منطقة أمن قومى» لا يجور دخول أى استثمارات أجنبية فى محور القناة كما أعلنت الحكومة؟
حتى الآن لم يحدث تعارض بين أراضى الهيئة على جانبى القناة، وفكر تنمية الإقليم.
* إذن.. كيف ترى الاستثمارات القطرية فى هذه المنطقة بالذات فى هذا التوقيت؟
بالنسبة للاستثمارات القطرية فكل معلوماتى عنها حتى الآن من خلال وسائل الإعلام، ولم يحدث حتى الآن أى اتصال رسمى حول دورها فى أى مشروع تنموى سيتم فى المنطقة.
وللعلم.. هناك خطة واضحة يجرى الإعداد لها فى المنطقة بالكامل ليتم تحديد المشروعات التى تفيد مصر فى المقام الأول والعالم الخارجى، وقطر تملك سيولة ضخمة تحاول استثمارها فى العالم كله، ونحن نرحب بها فى مصر بشرط عدم تأثيرها على السيادة.
* كيف تنظر إدارة الهيئة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.. وما دورها؟
المشروع حاليا فى مرحلة تخطيط الدراسات والتشريعات، ويتم الإعداد الآن للجدوى الفنية والاقتصادية والمالية له، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، كما ينحصر دور الهيئة لإنجاح هذا المشروع فى جذب أكبر عدد من السفن للمرور فى القناة ليتم العمل عليها بعد إتمامه، وذلك عبر وضع قيمة مضافة لهذه السفن مثلما يحدث فى سنغافورا وباقى الدولة الساحلية التى تستخدم الممرات الملاحية الاستخدام الأمثل لتعظيم الفائدة على اقتصادها، بحيث لا يقتصر الأمر على تحصيل رسوم عبور على السفن فقط، كما كان يحدث فى الماضى.
* ما حجم الاستثمارات الوطنية المستقبلية لتنمية محور القناة خلال العام المقبل؟
نعتزم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2013 طبقا لميزانية الهيئة لهذا العام، وهى أموال مصرية خالصة، وتوجه لمشروعات لوجيستية تساعد على تسيير وتوفير كل الخدمات للسفن العابرة فى القناة لمضاعفتها.
وتشرف الهيئة خلال العام الجارى على عدد من المشروعات لتنمية وتطوير المجرى الملاحى للقناة، أبرزها مشروع تموين بالوقود والمياه للسفن العابرة، وصيانة وإصلاح الحاويات، وسيعمل هذا المشروع على تعظيم العائد من الرسوم التى تحصلها مصر على السفن العابرة، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى تفكر فيها الهيئة مثل مشروع زيادة أطوال التفريعات الحالية لتقليل زمن عبور السفن، وذلك بعد دراسة الجدوى الزمنية والاستثمارية، ووضع سيناريوهات مختلفة لمشروعات تطوير القناة المستقبلية سواء لازدواج القناة أو لزيادة الغاطس المسموح بها، وتحديث أسطول الهيئة بما يتلاءم مع المشروعات المستقبلية للقناة بالإضافة إلى إنشاء شركات للإنقاذ البحرى، فى ظل تعدد إمكانيات الهيئة فى كل من ترسانة الهيئة ببورسعيد، القاطرات والأوناش، أعمال التكريك، والإمكانيات المتاحة للشركات التابعة للقناة.
* وما حجم العائد على الدولة من إيرادات قناة السويس سنويا؟
حجم العائد على ميزانية الدولة سنويا من قناة السويس لا يقل عن 32 مليار جنيه، منها 9% تمثل ميزانية الهيئة يتم استغلالها فى عملية التوسعات التى تنفذها الهئية لتوسيع خدماتها، بالإضافة إلى عملية الأجور والرواتب لكل العاملين.
* تتردد أنباء عن سعى الحزب الحاكم لتهيئة المناخ فى المنطقة لتوفير فرص عمل لشباب الإخوان. ما تعليقك؟
لن نسمح بذلك.. ولا يمكن لأى فصيل أن يسيطر على القناة، فأنا رئيس لهيئة قناة السويس والمسئول الأول والأخير عنها ولن يحدث فى عهدى ذلك والأولوية لمعيار الكفاءة.
* كيف ترى الوضع الاقتصادى لقناة السويس فى ظل انهيار الاقتصاد المصرى حاليا؟
قناة السويس شريان الحياة والنقطة المضيئة للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، ونعمل لضخ مزيد من الدماء فى هذا الشريان، فمصر تحتاجنا جميعا وجاء الوقت لنقدم لها الكثير، فنحن كإدارة هيئة قناة السويس مازلنا مستمرين فى العطاء، ولم نقف مكتوفى الأيدى أمام تنمية الاقتصاد المصرى.
* كيف أثرت الاعتصامات العمالية الأخيرة على المجرى الملاحى للقناة؟
لم تؤثر الاعتصامات والإضرابات العمالية على المجرى الملاحى للقناة، فهى منتظمة ومؤمنة بصورة كاملة، فهى تتمتع بأعلى درجات التأمين، من شعب مدن القناة الثلاث فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد ، بالإضافة إلى مساندة القوات المسلحة، ويوجد تنسيق وتعاون تام بين القناة وبين الجيش الثانى والثالث وقوات حرس الحدود والأمن الداخلى فى هذا الشأن.
لكن ميناء شرق التفريعة، فهو الأكثر تأثرا بإضرابات العمالية، وهى تتبع ميناء بورسعيد ووزارة النقل وليست تابعة لهيئة قناة السويس، كما أن الشركات السبع التابعة للقناة لم تتأثر، وإنما شارك جزء من عمال الترسانة البحرية فى بورسعيد بمظاهرات وإضربات تضامنا مع أهالى المحافظة، لكن لم يتأثر العمل فيها.
* ما رأيك فيما يتردد بوسائل الإعلام حول فقدان مصر لملكية قناة السويس؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويعتبر شائعات الهدف منها هو التأثير على الاقتصاد المصرى فى هذه الظروف العصيبة التى تحتاج إلى العمل والتكاتف، لإنقاذ الوضع الاقتصادى وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.
وكل ما يتردد حول بيعها لدولة قطر أو لغيرها «كلام مدسوس»، وأن الممر الملاحى للقناة خط أحمر ولن يطاله دعوة العصيان المدنى، ولم تتوقف حركة الملاحة فى القناة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لمدة دقيقة واحدة.
كما أن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التى وقَّعت عليها مصر لا تنطبق بأى حال من الأحوال على هيئة قناة السويس، وأن الهيئة مصرية خالصة وخط أحمر ومسألة أمن قومى لا يجوز المساس به، ولا يمكن سحب ملكيتها أو حتى جزء منها بأى طريقة او اتفاقية.
السيرة الذاتية للفريق مهاب مميش .. وأبرز إنجازاته بعد الثورة
الفريق مهاب محمد مميش من مواليد عام 1948 حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية وبكالوريوس العلوم البحرية من الكلية البحرية المصرية والماجيستير فى العلوم البحرية.
هو قائد القوات البحرية المصرية السابق منذ 27 سبتمبر 2007 بعد قرار الرئيس السابق آنذاك محمد حسنى مبارك بتعيينه خلفا للفريق تامر عبدالعليم وحتى إقالته، كما أنه عضو فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يتولى إدارة شئون جمهورية مصر العربية ، وأصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس فى 12/8/2012 خلفا للفريق أحمد فاضل فى عام 2012.
وتتمثل أبرز أعماله بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فى تأمين مسرح العمليات البحرى والموانئ والمسطحات المائية والممرات البحرية والأهداف الاستراتيجية الموجودة بالبحر، بالإضافة إلى تأمين السواحل ومنصات الغاز والبترول، حيث قامت القوات البحرية بقيادة الفريق مهاب مميش بتأمين 31 ميناء و96 منصة وحفار بترول فى خليج السويس والبحر الأحمر ومكافحة أعمال التلوث البحرى.
والتصدى لمحاولات الإغارة على المستودعات والموانئ، خاصة موانئ البترول من قبل مجموعات من الخارجين عن القانون وتهديد حركة التجارة ونقل البضائع حيث تنقل 95٪ من البضائع من وإلى مصر عبر الموانئ وتمكنت العناصر المدربة للقوات البحرية من تأمين هذه المواقع الاستراتيجية دون أن تتأثر حركة الإنتاج بها ودون أى خسائر للمنشآت.
وتأمين العمل بمنصات الغاز وحمايتها، إذ تمثل العصب الرئيس لشبكة إمدادات الغاز للبيوت المصرية، حيث إن منصات الغاز كانت مهددة بالتوقف بسبب حركة إجلاء الأجانب عن مصر عقب أحداث 25يناير، حيث ترك كثير من الخبراء الفنيين الأجانب أعمالهم بها خوفا على حياتهم.
بالإضافة إلى التعاون مع الجيش الثانى الميدانى وقوات حرس الحدود لمنع أى أعمال تخريبية من شأنها تعطيل الملاحة فى الممر المائى الدولى، وقد شددت القوات البحرية إجراءات تأمين قناة السويس تحسبا لأى محاولات لتعطيل العمل بها، وحذر الفريق مميش قائد القوات من أن أمن قناة السويس خط أحمر لأنها تمثل رافدا حيويا للدخل القومى والاقتصاد المصرى.