حزب الجبهة يستنكر التحقيق مع باسم يوسف

استنكر حزب الجبهة الديمقراطية قيام البعض بالتقدم ببلاغات ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج على قناة "سى بى سى"، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه ؛ وكذلك قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغات المقدمة بالتهمة السابقة مما يعد تعسف في استعمال الحق في التقاضي.
وقال الحزب فى بيان له أن قرار النائب العام بالتحقيق مع مقدم برنامج " البرنامج " مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري ؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية ؛ و للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل أنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة ؛ و لكل أنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للأخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخري يختارها.
واكد الحزب على أن حرية الرأي والتعبير طبقاً للقانون الدولي تعرف بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير .
ويشير حزب الجبهة الديمقراطية أنه طبقاً لترتيب الدول العربية من حيث حرية التعبير حسب تصنيف البنك الدولي تحتل الكويت المرتبة الأولى ثم لبنان ,وتقع مصر في ذيل القائمة.
واضاف الحزب ان نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها التي يقوم بها النظام الحالي " نظام وحكم الإخوان " بل وزادت فيما يخص قمع الحريات واختلاق تهم مطاطة وفضفاضة مثل إهانة الرئيس وتشويه صورته وذلك عبر رجالاته ودفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءً مما سبق ؛ بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية؛ ومقاضاة الفنانين والمبدعين.
واعلنت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية عن كامل تضامنها مع الفنان والإعلامي باسم يوسف أمام جهات التحقيق ؛ والتأكيد على أن العدوان على حرية الرأي والتعبير ، جريمة في حق الشعب كله، كما أن جميع الدساتير من دستور 23 إلى دستور 2012، حرصت على أن تعلي من هذه القيمة فهي حق من أقدس حقوق الإنسان.
ويؤكد المهندس ماجد سامي إبراهيم ؛ الأمين العام للحزب ؛ أن شخصية رئيس الجمهورية ؛ شخصية عامة ؛ ووظيفته وظيفة عامة ؛ ويحق لجموع الشعب انتقاده والاعتراض على قرارته وإدارته طبقاً للقانون لأن الموظف العام يعمل في خدمة الشعب .